نقيب المهندسين يدلي بصوته في انتخابات النقابة

شارك  المهندس طارق النبراوي– نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، في جولة الإعادة التي تُجرى اليوم لانتخاب النقيب العام للمهندسين.

وأدلى "النبراوي" بصوته في اللجنة 33 – شعبة ميكانيكا، وحرص عدد كبير من المهندسين الناخبين على التقاط الصور التذكارية معه.

وعقب إدلائه بصوته الانتخابي، دعا المهندس طارق النبراوي، جموع مهندسي مصر، للمشاركة في الانتخابات، واختيار من يرون في برنامجه الانتخابي تلبية لطموحاتهم، مشددًا على أن المشاركة الانتخابية واجب نقابي ومهني.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين المصرية.

ودعت اللجنة العليا للانتخابات المهندسين حضور المرحلة الثالثة من انتخابات  نقابة المهندسين المصرية  بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً للإعادة على المركز النقابي. 

تعليمات هامة للمهندسين المشاركين في التصويت

وإجراء الانتخاب يتم طبقًا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974م وتعديلاته والنظام الداخلي.

الحضور بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو البطاقة العسكرية ولا يجوز التوكيل في عملية التسجيل الإلكتروني والاقتراع السري، كارنيه النقابة لإثبات العضوية أو إيصال سداد الاشتراك حتى 2024 على الأقل.
التوجه لموظف التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل المؤمن وتسليمه إلى اللجنة القضائية بعد التوقيع بالحضور في السجلات المعتمدة للجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في “٣٤” مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث يتولى مباشرة الإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية “٣٨٣” من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم “٣٥٩” من موظفي الجهاز الإداري، موزعين على “٢٧” لجنة عامة، و”٣٠٣” لجنة فرعية.

انتخابات نقابة المهندسين 

جدير بالذكر أن نتائج الجولة الأولى لانتخاب النقيب العام قد أسفرت عن إعادة الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات وهم  المهندس هاني ضاحي، والمهندس محمد عبد الغني.

وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على العملية الانتخابية يأتي تجسيدًا لدورها الدستوري في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل، بما يكفل تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة، ويعزز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج، على نحو يعكس وبجلاء الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.