حماية المستهلك: ضبط 14 قضية تلاعب بالأسعار وإحالة المخالفين للنيابة العامة
نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت مناطق حدائق القبة والزيتون وعين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة الأوضاع داخل الأسواق على أرض الواقع، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، فضلًا عن رصد أي ممارسات سلبية أو محاولات لاستغلال المواطنين، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز الانضباط بها وحماية حقوق المستهلكين.
جاء ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتشديد المتابعة الميدانية للأسواق وضمان استقرارها، وحرصًا على متابعة مستويات الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.
وقد أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط عدد 14 قضية متنوعة، تتعلق بممارسات مخالفة للقوانين المنظمة للأسواق ومحاولات التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
تأتي هذه التحركات الرقابية والتواجد الميداني بشكل دوري في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين، وذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي مُمارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.
شملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات، فضلًا عن مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.
كما تم التشديد على البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع دون مبرر، وأن أي مخالفات في هذا الشأن ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
