محافظ دمياط يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتاكسي عقب زيادة أسعار الوقود (تفاصيل)
اعتمد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط تعديل تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بنطاق المحافظة وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية الذي بدأ تطبيقه اليوم على خلفية التطورات العالمية في أسواق الطاقة.
تضمن القرار وضع تقديرات جديدة لخطوط السرفيس داخل مدينة دمياط والخطوط الرابطة بين المراكز والقرى، حيث شهدت خطوط السرفيس الداخلي زيادة لتتراوح الأجرة بين 3.75 جنيها و7.50 جنيها، كما شمل التعديل أجرة سيارات التاكسي لتصبح بداية فتح العداد 15.50 جنيها للكيلو الأول و4.50 جنيها لكل كيلو متر.
تفاصيل تعريفة السرفيس والخطوط الداخلية
سجلت التعريفة الجديدة لخط سرفيس 1 الأعصر 5.25 جنيهات وسرفيس عزب النهضة والحطاب والسنانية والشعراء والسيالة والعنانية 5 جنيهات، فيما بلغت أجرة سرفيس شطا 6.75 جنيهات وخط باب الحرس وسوق الجملة 7.50 جنيهات وخط غيط النصارى 4.50 جنيهات وشط جريبة 3.75 جنيهات، وبالنسبة للخطوط الرابطة بين مدينة دمياط والمراكز الأخرى فقد تقرر تحديد أجرة خط دمياط فارسكور بقيمة 8 جنيهات ودمياط الزرقا 18 جنيها ودمياط كفر سعد 11 جنيها ودمياط كفر البطيخ 7.75 جنيهات ودمياط ميت أبو غالب 14 جنيها ودمياط عزبة البرج 7.50 جنيهات ودمياط جمصة 15 جنيها.
تعريفة الركوب بمواقف رأس البر وكفر سعد
شهدت مواقف مدينة رأس البر تعديلات جديدة، حيث بلغت أجرة السرفيس الداخلي 7.50 جنيها وخط رأس البر دمياط 11 جنيها ورأس البر الزرقا 28.50 جنيها ورأس البر دمياط الجديدة 15 جنيها ورأس البر فارسكور 21.50 جنيها ورأس البر كفر سعد 18 جنيها، وفي مركز كفر سعد تقرر تحديد أجرة خط كفر سعد دمياط بقيمة 11 جنيها وكفر سعد فارسكور 6 جنيهات وكفر سعد ميت أبو غالب 7.50 جنيهات والوسطاني دمياط 15 جنيها وكفر الغاب دمياط 19 جنيها، بينما سجلت أجرة خطوط مدينة الروضة 8 جنيهات لخط دمياط و5 جنيهات لخط فارسكور و16 جنيها لخط دمياط الجديدة.
تشديد الرقابة على المواقف ومحطات الوقود
وجه محافظ دمياط القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسؤولي المواقف والمرور بتكثيف الحملات الميدانية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين مع التشديد على وضع ملصقات توضح خط السير وقيمة الأجرة على الزجاج الامامي والخلفي لكل سيارة.
كما أكد على ضرورة متابعة محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للاحتكار.
