القضاء الإداري يحكم بأحقية العاملين بنظام "السركى" في التثبيت
استقرت أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا على مبدأ قانوني مهم يقضي بأن صرف أجر العامل بنظام "السركي" أو الأجر اليومي لا ينفي قيام علاقة عمل مستمرة بينه وبين الجهة الإدارية، متى ثبت انتظام عمله واستمرار صرف أجره لفترة طويلة، بما يكشف عن حاجة المرفق العام لخدماته، الأمر الذي يوجب على الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات تثبيته متى توافرت الشروط القانونية المقررة.
أكدت المحكمة أن: امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات تثبيت العاملين لا يجوز
كما أكدت المحكمة أن: امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات تثبيت العاملين الذين استوفوا شروط التعيين يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، يخضع لرقابة القضاء الإداري ويجوز الطعن عليه بالإلغاء.
وضم المبدأ قيام علاقة عمل فعلية ومستمرة للعامل بنظام السركي لسنوات، مع ثبوت حاجة جهة الإدارة لعمله، يرتب له حقًا قانونيًا في تسوية وضعه الوظيفي والتثبيت متى استوفى الشروط المقررة قانونًا، ولا يجوز للإدارة التحلل من هذا الالتزام بحجة طبيعة الأجر أو عدم وجود درجات مالية.
