برلماني: 2.9 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء والموافقات النهائية محدودة
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون منذ بداية تطبيق القانون بلغ نحو 2.9 مليون ملف، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي حصلت على الموافقة النهائية واستلمت نموذج التصالح ما زال محدودًا مقارنة بهذا الرقم.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج من أول وجديد الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، حيث استعرض تطورات ملف التصالح على مخالفات البناء والإجراءات المتبعة في فحص الطلبات.
فحص ملايين ملفات التصالح.. لكن الموافقات النهائية قليلة
أوضح النائب أن وزارة التنمية المحلية المصرية أعلنت الانتهاء من فحص نحو 2.5 مليون ملف من طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلا أن عدد الحالات التي حصلت بالفعل على الموافقة النهائية واستلمت نموذج التصالح لا يزال قليلًا.
وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطلبات التي لم يتم قبولها حتى الآن، موضحًا أن أصحاب هذه الطلبات ما زالوا في حالة انتظار دون حل نهائي لمشكلاتهم.
القانون يتيح التصالح مقابل ثلاثة أضعاف الغرامة في بعض الحالات
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء يتضمن مادة تسمح بمعالجة بعض الحالات التي لا ينطبق عليها التصالح.
وأوضح أن المادة الرابعة من القانون تنص على إمكانية التصالح في بعض الحالات مقابل سداد ثلاثة أضعاف قيمة الغرامة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يطبق على حالات محددة فقط وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
المادة ليست حلًا كاملًا للأزمة الحالية
وأكد إيهاب منصور أن هذه المادة لا تمثل حلًا كاملًا لمشكلة التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هناك تحديات في التطبيق على أرض الواقع.
كما لفت إلى أن بعض الموظفين المعنيين بتنفيذ القانون قد لا يكون لديهم اطلاع كافٍ على تفاصيل هذه المادة، وهو ما قد يؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح.
