يربك سوق العقارات، بيان عاجل بالنواب بشأن أزمات التصالح في مخالفات البناء

تقدم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والعدل، بشأن استمرار أزمة التصالح في مخالفات البناء، وبطء إجراءات تقنين الأوضاع.

استمرار أزمات التصالح في مخالفات البناء 

وأشار إلى أن ذلك ترتب عليه حالة قلق وارتباك تمس ملايين المواطنين وتؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي والاستثمار العقاري.

وقال عضو مجلس النواب: هذا الملف طال أمده دون حسم نهائي، رغم كونه أحد أهم الملفات المرتبطة بالتخطيط العمراني، وهيبة الدولة، وحقوق المواطنين.

تعدد الجهات يعرقل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء 

وأوضح النائب، أن تعدد الجهات، وتضارب التفسيرات، والبطء الإداري، كلها عوامل أسهمت في استمرار أزمة التصالح في مخالفات البناء دون حلول جذرية.

ولفت إلى أن الأسباب الحقيقية لاستمرار الأزمة تتمثل تعقيد الإجراءات وكثرة المستندات المطلوبة وتباين تطبيقها من محافظة لأخرى وعدم توحيد معايير التقييم الفني والمالي لملفات التصالح إضافة إلى بطء عمل اللجان الفنية نتيجة نقص الكوادر أو تضارب الاختصاصات وغياب منصة رقمية موحدة تتيح الشفافية والمتابعة الدقيقة، والتخوف من المساءلة القانونية لدى بعض الموظفين مما يبطئ اتخاذ القرار.

عدم حسم ملف التصالح في مخالفات البناء يربك سوق العقارات

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار هذا الوضع في ملف التصالح في مخالفات البناء يربك سوق العقارات، ويجمد رؤوس الأموال، ويخلق فجوة ثقة بين المواطن والدولة.

وأكد أنه رغم الحاجة المجتمعية لقانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه لم يتم حسمه منذ سنوات.

وتسائل عضو مجلس النواب، بشأن الحاجة إلى إدخال تعديلات يقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن بعض المواطنين دفعوا 25 % من قيمة مبالغ التصالح طبقًا لما تم الاتفاق ولكنهم فوجئوا بطلب مبالغ إضافية طبعًا لتعديل القانون مطالبًا بعدم طلب مبالغ إضافية منهم بعد أن قاموا بدفع المبالغ المطلوبة منهم انتظارًا لإتمام التصالح.