قرار جديد ضد عنصرين جنائيين بتهمة غسل 190 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
طلبت نيابة الاموال العامة، من البنك المركزي إعداد كشف حساب مفصل لحسابات بنكية لعنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة قنا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر الأنشطة التجارية والعقارية، بما في ذلك شراء الأراضي الزراعية والسيارات وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وقدرت أعمال الغسل بحوالى 190 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين لضبطهم وملاحقتهم قضائيًا وفق القانون.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لمكافحة غسل الأموال وجميع أشكال النشاط الإجرامي، وحماية السوق المصري والمجتمع.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
