الإمارات تعلن دعمها للكويت في أزمة الخرائط مع العراق
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، تضامنها الكامل مع دولة الكويت ودعمها لسيادتها على مناطقها البحرية، مجددةً وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي تعدٍ على سيادتها أو مصالحها الوطنية.
الإمارات تعلن تضامنها مع الكويت في أزمة الخرائط مع العراق
وأعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ وإدانتها لقائمة الإحداثيات والخارطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، وأي تداعيات محتملة على حقوق الكويت في مناطقها ومياهها الإقليمية، بما في ذلك "فشت القُدرة" و"فشت العيج".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد سلمت الكويت السلطات العراقية مذكرة احتجاج رسمية، “في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية”.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته مساء اليوم السبت، إنه “بالإشارة لما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج”.
أزمة الحدود بين العراق والكويت
وجاء في بيان الخارجية الكويتية، أن تلك المناطق “لم تكن محلا لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال العراقي زيد عباس شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية، والمرتفعات المائية التابعة لها”.
ودعت الخارجية الكويتية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.
ومن جهتها، أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد أن تحديد مجالاته البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأنا سياديا ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترامه لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وأكدت الخارجية العراقية أن قرار الحكومة العراقية لسنة 2025 بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.
