بعد توقف 4 سنوات، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية
تستعد هيئة الثروة والصناعات التعدينية لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الشهور المقبلة، في أول مزايدة تُطرح بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.
يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، خاصة الذهب، حيث تستهدف جذب استثمارات بقيمة مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030.
ضخ استثمارات جديدة
وتسعى مصر إلى رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا خلال نحو ست سنوات، إلى جانب إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها.
طرح مناطق جديدة منها موقع حمش للذهب
وقال مصدر مسؤول بهيئة الثروة المعدنية لـ«فيتو» إن المزايدة ستشمل أكثر من 210 مناطق تقع في الصحراء الشرقية بنظام المناطق، بحيث يحق للمستثمرين التقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة، وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة، على غرار ما جرى في المزايدتين الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022.
وأشار المصدر إلى أن المزايدة ستتضمن بعض المناطق التي تخلى عنها المستثمرون الفائزون بها في المزايدتين السابقتين، بعد إعادة تقييمها وطرحها مجددًا.
وأوضح مصدر آخر أن المزايدة قد تضم الموقع الخاص بشركة حمش، والمتوقف منذ سنوات، مشيرًا إلى أن موقع حمش في الصحراء الشرقية يحتوي على احتياطي كبير من الذهب.
وعقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، لمتابعة خطط العمل في ضوء التعديلات التشريعية التي تم بموجبها تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.
استكمال الإجراءات اللازمة للمسح الجوي للمعادن
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مشروع المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية، إلى جانب متابعة المباحثات الجارية مع عدد من الشركات لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن، فضلًا عن متابعة التراخيص الجديدة للبحث والاستغلال للخامات التعدينية.
موقف الشركات العالمية
كما ناقش الاجتماع موقف العمل مع الشركات المصرية والعالمية في إطار الاتفاقيات القائمة لدراسة مشروعات صناعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة، خاصة من خام الفوسفات، بما يدعم توجه الوزارة نحو تيسير الاستثمار في قطاع التعدين وزيادة العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية.
وأكد الوزير أهمية التنسيق الكامل بين جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتحقيق التكامل بين ممثلي الوزارات والجهات المختلفة، لوضع استراتيجية للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، موجّهًا بعقد اجتماعات دورية للمجلس بانتظام.
