بعد حكم الدستورية العليا، قوائم الأدوية المخدرة الملغاة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا دستوريًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مع سقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة المرتبطة بتعديل تلك الجداول.

وجاء الحكم ليشمل إلغاء التعديلات التي أدخلت على عدد من المواد الدوائية المدرجة ضمن الجداول، والتي تضمنت قائمة من الأدوية والمواد الفعالة، أبرزها:

قائمة الأدوية والمواد المشمولة بالحكم

أمفيبرامون (Amphepramon)
البنزوديازيبين ومشتقاته (Benzodiazepine and its derivatives)
كيتامين (Ketamine)
بنزهيكسول (Benzhexol)
بيمولين (Pemoline)
ثنائي الهيدروكودايين (Dihydrocodeine)
فولكودين (Pholcodine)
كودايين (Codeine)
دكستروبروبوكسيفين (Dextropropoxyphene)
نالبوفين (Nalbuphine)
تابنتادول (Tapentadol)
زاليبلون (Zaleplon)
بريجابالين (Pregabalin)
إيتيزولام (Etizolam)
زولبيديم (Zolpidem)
ترايازولوبنزوديازيبين ومشتقاته (Triazolobenzodiazepine and its derivatives)
كاريزوبرودول (Carisoprodol)
 

وأكدت المحكمة أن الحكم يترتب عليه زوال الأساس القانوني للتعديلات التي أُدخلت على الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، بما ينعكس على تنظيم تداول واستعمال هذه المواد الدوائية وفق الأطر القانونية السارية.