وزارات مرشحة للتغيير في التعديل الوزاري الجديد خلال جلسة النواب اليوم

التعديل الوزاري الجديد 2026، تشهد جلسة مجلس النواب المنعقدة ظهر اليوم ترقبًا واسعًا قبل عرض التعديل الوزاري المرتقب، في ضوء ما أكدته عدد من المصادر المطلعة بدائرة صنع القرار حول إجراء تغييرات محدودة في عدد من الحقائب الوزارية - أغلبها في المجموعة الوزارية الاقتصادية - مع توسيع اختصاصات أحمد كوجاك وزير المالية المرجح تعيينه نائبا لرئيس الوزراء ورئيسا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، ضمن خطوات استكمال تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب ما أكدته المصادر، فإن التعديل الوزاري الجديد 2026 مرجح أن يشمل عددًا من الوزارات الخدمية والاقتصادية، في إطار التغيير الوزاري الجديد، دون الإعلان رسميًا حتى الآن عن الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الجديدة.

قائمة الوزارات المرشح شمولها بـ التعديل الوزاري الجديد

ووفقًا للمصادر، فإن التعديل الوزاري المرتقب في مصر قد يشمل الوزارات التالية:

وزارة الصحة

وزارة الإسكان

وزارة الشباب والرياضة

وزارة العمل

وزارة التعليم العالي

وزارة الثقافة

وزارة الصناعة

وزارة الاستثمار

وزارة الإنتاج الحربي

عودة وزارة الإعلام

وزارة الاتصالات

وزارة التخطيط

وزارة العدل 

وتأتي هذه الوزارات ضمن نطاق التعديل الوزاري الجديد في مصر المنتظر عرضه على البرلمان، ومن المقرر أن يتم تعيين عدد من نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد في حقائب أبرزها وزارة الصحة.

انتظار الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الجديد اليوم

ولا تزال الحكومة تلتزم الصمت الرسمي بشأن التعديل الوزاري الجديد أو أسماء التعديل الوزاري الجديد 2026، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد خلال جلسة مجلس النواب ظهر اليوم. 

الحكومة عن التعديل الوزاري: من اختصاص الرئاسة

بدوره تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن التعديل الوزاري،  قائلا: "الإعلان عن  التعديل الوزاري من اختصاص مؤسسة الرئاسة".

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " لو هناك أي شيء بشأن  التعديل الوزاري من جانب مجلس الوزراء فسيتم الإعلان عنه".

فيتو فتحت الملف مبكرًا.. «محاكمة الحكومة» قبل التعديل الوزاري

وكانت «فيتو» قد نشرت في عددها الأسبوعي قبل الأخير ملفًا موسعًا تحت عنوان «محاكمة الحكومة»، تناول كشف حساب مهنيًا لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، واستعرض بالتفصيل أبرز الملفات التي شهدت تعثرًا أو قصورًا في عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، مع رصد انعكاس ذلك على حياة المواطنين. 

لمتابعة ملف فيتو "محاكمة الحكومة" اضغط هنا 

وجاء الملف في إطار قراءة صحفية استباقية لمرحلة سياسية جديدة تتزايد فيها مطالب المحاسبة، وتضيق فيها مساحة المجاملة، وهو ما مهّد لفتح نقاش أوسع حول كفاءة الأداء التنفيذي، ومدى جاهزية الحكومة للاستمرار في ظل التحديات المتراكمة والتغيرات المرتقبة على الساحة السياسية.