قبل إقرارها نهائيا، تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء

يستعد مجلس النواب الانتهاء من تعديل مشروع قانون الكهرباء، حيث من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره نهائيًّا.

 اللجنة التشريعية بمجلس النواب 

يأتي ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة الماضي رفض 9 أعضاء في مقابل موافقة 12 عضوًا على تعديل قانون الكهرباء.

مكافحة سرقة التيار الكهربائي

وتستهدف التعديلات مكافحة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين 70 و71، بتغليظ العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في توصيل الكهرباء بالمخالفة، أو تسهيل الاستيلاء عليها، وكذلك على من يستولي بغير حق على التيار، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود أو عند تسبب الجريمة بانقطاع التيار.

الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء

كما أضافت التعديلات مادة جديدة (71 مكرر) تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، مع تحديد قيم تصالح تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه بحسب مرحلة سير الدعوى، بالإضافة إلى التزام المخالف بسداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات.

ويذكر أن قائمة النواب الرافضين شملت كلًّا من: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقيم.