الشباب والرياضة تختتم البرنامج التدريبي لأخصائيي الإصابات والتأهيل

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، تنفيذ المستوى الثاني من البرنامج التدريبي للدفعة الأولى، من أخصائيي الإصابات الرياضية والتأهيل والقياسات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الطب الرياضي ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

وأُقيم البرنامج خلال الفترة من 31 يناير وحتى 5 فبراير 2026، واختُتم بإجراء الاختبارات النظرية والشفوية بمقر المركز الأوليمبي بالمعادي، بما يضمن تطبيق معايير مهنية وعلمية دقيقة في تقييم المتدربين.

وتضمن البرنامج تقديم محتوى علمي وتطبيقي متخصص في مجالات الطب الرياضي والتأهيل والقياسات، تحت إشراف ومتابعة الدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحديث آليات العمل وتطوير منظومة الطب الرياضي وفق أحدث المعايير العلمية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج استكمالًا للمراحل السابقة، التي شهدت مشاركة فعالة لأخصائيي الإصابات الرياضية والتأهيل والقياسات ضمن فرق العمل بالمشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسها المشروع القومي للموهبة الحركية، إلى جانب دورهم في دعم مراكز ووحدات الطب الرياضي بالمحافظات المختلفة، والمشاركة مع المنتخبات القومية.

ويؤكد هذا البرنامج حرص وزارة الشباب والرياضة على الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير منظومة الطب الرياضي بما يسهم في الحفاظ على صحة الرياضيين ورفع مستويات الأداء.

أشرف صبحي: تعديلات قانون المهن الرياضية تساير التطور العلمي 

فيما وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجلس النواب على موافقته خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ، على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس أن مشروع قانون المهن الرياضية يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدولة استطاعت ضبط الأداء الرياضي بالتنسيق مع مجلس النواب الموقر من خلال إصدار ثلاثة قوانين هي الهيئات الشبابية عام 2020 وقانوني الرياضة والمهن الرياضية عام 2025 وهو الأمر الذي يعظم من جهود الدولة الرامية إلى تحقيق وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وإتاحة الممارسة الرياضية وبناء أجيال من النشء والشباب قادرة على تحمل المسؤولية فى مختلف المجالات فضلا عن رفع علم عاليا خفاقا فى شتي المنافسات الرياضية القارية والدولية والاولمبية.

وفى سياق متصل شدد الدكتور أشرف صبحي أن المنظومة الرياضية حاليا بشقيها التشريعي والتنفيذي تكفل الإتاحة الكاملة لجميع المواطنين سواء على مستوى الممارسة أو الاحتراف ارتكازا على بنية رياضية متطورة ومتنوعة فى جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية وعلى برامج ومشروعات ومبادرات تستهدف التطوير المستمر وتكثيف المشاركة من مختلف الأعمار.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية على تنويع وتكثيف برامج اكتشاف الموهوبين فى مختلف المجالات الرياضية من خلال عدة مسارات منها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي فى 13 لعبة رياضية أولمبية وتقديم الدعم والرعاية لمبادرات اكتشاف ورعاية الموهوبين فى بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.