التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف

تسلمت  نيابة الصف التقرير الطبي المبدئي لخفير أصيب بطلق خرطوش على يد زميله بسبب خلافات على حراسة أرض في الصف.

وتبين أن المجني عليه مصاب برش خرطوش في الوجه والبطن، وأجرى عملية جراحية ويرقد بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية وعلاجه يحتاج فترة أكثر من 21 يوما.

وقال المتهم، إن قطعة الأرض تحت حراسته ويتقاضي من مالكها مبلغا ماليا ممتازا مقابل ذلك.

وأضاف المتهم أن المجني عليه عندما علم بذلك أراد أخذ مكانه، وبدأ في الكذب عليه لدى مالك الأرض حتى يتمكن من استبعاده وأن يحل محله، فنشبت بينهما مشاجرة أطلق خلالها صوبه عيارا ناريا من فرد خرطوش فأصابه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت مباحث  قسم شرطة الصف قد تلقت بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله خفير مصاب بطلق ناري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن زميله هو من أطلق النار صوبه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع