البنك الدولي يتوقع نموا للاقتصاد الإثيوبي بنسبة 7 %
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 7 % خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما يقل عن متوسط 6. 10% والذي حققته البلاد خلال العقد الماضي داعيا الحكومة إلى تغيير سياساتها لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة بهدف زيادة نسبة النمو عن هذا المعدل المتوقع.
وقال لارس كريستين مولر، رئيس بعثة البنك الدولي في إثيوبيا، في تصريحات للصحفيين بأديس أبابا اليوم إن هدف إثيوبيا في أن تصبح واحدة من الدول ذات الدخل المتوسط بحلول 2025 ما زال يمكن تحقيقه، لكن يتعين على الحكومة أن تشجع جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة بدلا من الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات العامة.
وأضاف "مازلنا نعتقد أن النمو يمكن أن يكون قويا يبلغ 7 % في المتوسط في الأجل المتوسط" مؤكدا أهمية أن يكرر الاقتصاد الإثيوبي أداءه القوى خلال العقد الماضي لكي تصبح إثيوبيا واحدة من الدول ذي الدخل المتوسط والذي يتطلب أن يبلغ إجمالي متوسط دخل الفرد بنحو 1430 دولارا سنويا وفقا لمعايير البنك الدولي بينما يبلغ متوسط دخل الفرد في إثيوبيا حاليا 410 دولارات سنويا.
وأشار إلى أن ثلثي النمو في إجمالي الناتج المحلي للبلاد والذي بلغ 5ر8 % خلال العام المالي 2011/ 2012 يعزى إلى الاستثمارات العامة، موضحا أنه بالرغم من أن الاستثمارات العامة يمكن أن تفيد القطاع الخاص على المدى الطويل، إلا أنها تحد من قدرة القطاع الخاص من الحصول على التمويل في المدى القصير.
وأشار إلى أن المشروعات التي تمولها الاستثمارات الخاصة يمكن أن تزيد من معدل النمو الاقتصادي في البلاد مؤكدا أهمية أن تتبع إثيوبيا سياسة نقدية متماسكة حتى تحد من التضخم والذي ربما يتجاوز عشرة في المئة خلال فترة 6 إلى 12 شهرا القادمة.
وتعد إثيوبيا واحدة من الدول العشر الأسرع في معدلات النمو الاقتصادي في العالم، والتي يوجد ست دول منها بأفريقيا، حيث سجلت إثيوبيا معدلات نمو اقتصادي بلغت أكثر من 10 % خلال معظم سنوات العقد الماضي.
