المفوضين توصي بإلغاء قرار إخلاء بيوت ومكتبات الثقافة المؤجرة من العاملين

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة القاضي بإخلاء بيوت ومكتبات الثقافية المؤجرة من العاملين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في مقدمتها إعادة العاملين إلى مقرات عملهم السابقة. 

جاء ذلك في تقريرها القانوني الصادر في الدعوى رقم 58055 لسنة 79 ق، المقامة ضد كل من وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفتيهما، والمنظورة أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري (الرحاب).

بيوت وقصور الثقافة تمثل ركيزة أساسية لنشر الوعي الثقافي

وأكد تقرير المفوضين أن القرار المطعون عليه، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بجلسته رقم 324 المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2025، والمعتمد من وزير الثقافة بتاريخ 13 مارس 2025، قد خالف صحيح أحكام الدستور والقانون، لافتًا إلى أن الثقافة حق أصيل للمواطن، وأن بيوت وقصور الثقافة تمثل ركيزة أساسية لنشر الوعي الثقافي والمعرفي، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية والمهمشة. 

وأوضح التقرير أن الدستور ألزم الدولة بدعم الثقافة وإتاحتها لكافة فئات المجتمع دون تمييز، وأن دور الهيئة العامة لقصور الثقافة لا يقتصر على إدارة منشآت، وإنما يمتد إلى حماية الرسالة الثقافية وتحقيق الصالح العام، وهو ما يتعارض مع قرارات الإخلاء التي تمس استقرار العاملين وتعطل المرفق الثقافي.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى التوصية بالحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات، مؤكدة أن الجهة الإدارية لم تقدم بدائل قانونية تحقق الغاية المرجوة دون الإضرار بحقوق العاملين أو الإخلال بدور الثقافة في المجتمع.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة موضوع الدعوى في جلسة 2 مايو 2026، للفصل النهائي فيها.