حملة إعلامية لمطالبة المجتمع الدولي بتحرير الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية
تطلق وزارة شئون الأسرى الفلسطينية أول الشهر المقبل حملة إعلامية وشعبية للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى المرضى وإطلاق سراحهم خاصة من في حالة حرجة داخل السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يقوم بالحملة مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وهي مركز الحريات ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى حيث ترتكز الحملة على سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والمتواصلة بحق الأسرى وخطورة ما يتعرضون له صحيا.
وقال عيسي قراقع وزير شئون الأسري الفلسطيني إن الهدف من الحملة هو تسليط الضوء على مأساة الأسرى المرضى، ومدى انتهاك إسرائيل للقوانين والشرائع الإنسانية، والعمل على حشد الرأي العام الدولي والحقوقي والإعلامي، للوقوف إلى جانب الأسرى المرضى وحقوقهم وإنقاذ حياتهم.
وأشار قراقع إلى التدهور الخطير بحق الأسير المعاق محمد خميس إبراش من مخيم الأمعري والمحكوم 3 مؤبدات و35 عاما والذي يعاني من إعاقة بسبب بتر قدمه اليسرى وصعوبة في السمع وانعدام الرؤية وهو وبحاجة إلى زراعة قرنية بالعين اليسرى نتيجة إصابته بالرصاص على يد قوات الاحتلال خلال اعتقاله عام 2003.
وطالب قراقع الاتحاد الأوربي بتجميد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع دولة إسرائيل بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى بالسجون ومخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن على الاتحاد الأوربي اتخاذ موقف مماثل لما اتخذته حول المستوطنات وإخراج كافة المؤسسات الإسرائيلية الداعمة للمستوطنات من أي تمويل ودعم أوربي، وتطبيق ذلك على قضية الأسرى لا سيما أن أحد الاشتراطات الأساسية لاتفاقيات التعاون الأوربية الإسرائيلية هو احترام حقوق الإنسان الفلسطيني.
ولفت قراقع إلى انتهاكات عديدة بحق الأسرى تخالف المواثيق الدولية كاستمرار اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري واعتقال النواب والإهمال الصحي والحرمان من الزيارات والتعليم وغيرها.
واطلع وزير الأسرى الفلسطيني، خلال لقائه بوفد برلماني سويدي من نشطاء متضامنين مع الشعب الفلسطيني، على تفاصيل الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، لافتا إلى أن منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تطبق بحق الأسرى، تشكل مأساة حقيقية لكل القيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.
