وزير التجارة والصناعة: الاتحاد الأوربي أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر
عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية اليوم مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد النور - في بيان للوزارة اليوم الخميس "إن الاتحاد الأوربي يمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لمصر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادى، مشيرًا إلى أهمية تعظيم التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد بما يخدم مصالح الطرفين".
وأكد أهمية تفعيل برامج التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوربي، خاصة فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات، وبما يسهم في توسيع حجم التجارة البينية لمصر مع دول الاتحاد الأوربي، منوها إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا خلال العام الحالى 2013/2012 بنسبة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات.
وأضاف عبدالنور أن الحكومة حريصة على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب واستعادة الأسواق الخارجية، حيث تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار الأمنى واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الاقتصاد المصرى لمكانته الإقليمية والدولية خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة خصصت 22 مليار جنيه لدعم عدد من المشروعات العاجلة دون أي إضافة على عجز الموازنة.
وأوضح أن هناك إمكانية لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوربي، خاصة فيما يتعلق بمجالات تشمل التعليم والصحة والتدريب المهنى، مطالبا سفير الاتحاد الأوربي في القاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر إلى الرأى العام الأوربي.
ومن جانبه، أكد جيمس موران على أهمية قيام السفارات المصرية بدول الاتحاد الأوربي بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن في مصر لهذه الدول.
ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة على حرص الاتحاد على استمرار مساندة الاقتصاد المصرى لخلق مناخ اقتصادى مناسب يعيد الثقة في الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادى، مشددا على ضرورة إزالة كل العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوربي.
كما أكد ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوربي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص الاتحاد على ضخ المزيد من الاستثمارات الأوربية في السوق المصرية بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.
