النيابة الإدارية تطعن على براءة 52 مسئولًا بـ"تعليم القاهرة" من تهمة إهدار المال العام .. التحقيقات تكشف استيلاء المتهمين على 18 مليون جنيه وارتكابهم مخالفات مالية جسيمة .. والمتهمون: اعترفنا بالإكراه
قرر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الادارية، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا، ببراءة 52 متهما من كبار المسئولين بوزارة التعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة منهم ( 49 من تعليم القاهرة و 3 قانونيين بالوزارة ) لإضرارهم عمدا بأموال الدولة والاستيلاء عليها بصرف مكافآت مالية بدون وجه حق، منها مكافأة المناقصات الخاصة بتوريد كتب اللغات كتب المدارس التجريبية، وكذلك مكافأة حساب التجريبيات وتنمية الموارد وحسابات الأنشطة وحسابات مجموعات التقوية ومكافآت الامتحانات، وبلغ إجمالى المبالغ المالية المصروفة بدون وجه حق 18 مليون جنيه.
وجاء فى تقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا، رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، أن مجرد تقديم المتهم شكوى ضد عضو النيابة الإدارية لا يعنى بالضرورة بطلان التحقيق لعدم صلاحية عضو النيابة للاستمرار فى مباشرته، إذ إن قانون الإجراءات الجنائية حظر على المتهم رد عضو النيابة العامة وهو ما ينطبق على أعضاء النيابة الإدارية لتماثل المركز القانونى للنيابة الإدارية فى الدعوى التأديبية، والمركز القانونى للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية وهو ما خالفه الحكم محل الطعن دون سند من القانون.
وأوضح أنه لا يجوز التعويل على ادعاءات المتهمين بأن أقوالهم فى التحقيق كانت نتيجة تعرضهم للإكراه المعنوى، إذ فضلا عن أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لا مصلحة لها فى إدانة متهم بعينه فإنه لا يجوز الأخذ بهذا الدفاع دون إثبات صحته، إذ تلتزم المحكمة للأخذ به بأن تمحصه وتتحقق منه وتثبت فى حكمها حدوثه للتعويل عليه وإلا كان الحكم معيبا بالاضافة إلى أن التحقيقات ضمت مستندات وتقارير لجان رقابية ومالية تثبت مسئولية المتهمين عن المخالفات المسندة إليهم، وعدم تقديمهم أية أدلة أو مستندات أخرى أمام المحكمة أو فى التحقيقات تنفى صحة تقارير الفحص المالي.
وأضاف: أنه لا يجوز الحكم ببراءة المتهمين لوجود قصور فى مذكرة تصرف النيابة بإغفال بعض الوقائع أو الأقوال إذ إن النيابة الإدارية غير ملزمة قانونا بتحرير مذكرة تصرف عند إحالة الدعاوى إلى المحكمة التأديبية التى يجب أن تعول على محاضر التحقيقات فقط والتى تودعها النيابة برمتها بالمحكمة عند إقامة الدعوى.
وأشار تقرير الطعن إلى أنه يجوز قانونا أن تباشر النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات والوقائع التى تكشف عنها الصحف وأن التحقيقات وتقارير لجان الفحص المالية أثبتت صحة ما نشرته صحيفة الأحرار من وجود مخالفات مالية جسيمة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بأن النيابة الإدارية طلبت من المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الحكم محل الطعن وتوقيع أقصى العقوبات التأديبية على المتهمين.
