محافظ القاهرة في حوار لـ«فيتو»: 300 ألف مواطن مهددون بالموت

• نسعى لمواجهة قصور شركات النظافة
• زيادة موارد المحافظة لتحقيق اكتفاء ذاتي 

أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى خلال الفترة القادمة لإحكام الرقابة على شركات النظافة، موضحا خلال حواره مع "فيتو" أن المحافظة سوف تحكم الرقابة على أداء الشركات الأجنبية، وتوقيع غرامات عليها حال قصورها فى رفع الغرامة وفقا للعقود المبرمة، كما أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة موارد المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ما هي الملفات التي وضعتها على رأس أولوياتك عند توليك المنصب؟
منذ توليت المنصب منذ أسبوعين وأنا أضع  نصب عينى أربعة ملفات مهمة وهى المشاكل التي تعاني منها المحافظة وهى منظومة النظافة، والعشوائيات وتطوير منظومة النقل العام، ومعالجة الاختناق المروري بشوارع العاصمة، والعمل على زيادة موارد المحافظة لتحقيق اكتفاء ذاتي دون الأخذ من الموازنة العامة للدولة، هذا بجانب اهتمامي بإزالة آثار الاعتصامات التي شهدتها القاهرة مما أدى إلى تشويه المنظر الحضاري لها.

نسمع دائما عن ابتكارات وأساليب غير تقليدية لمواجهه أزمة النظافة، فلماذا لا يشعر المواطن بأي تحسن في هذه المنظومة؟
مخلفات القاهرة يوميا تصل إلى 15 ألف طن قمامة، منها 80% ناتجة عن الوحدات السكنيه والـ20% الباقية تنتج من المحال التجارية والوحدات الصناعية، وهناك أماكن في القاهرة تتولى نظافتها هيئة النظافة والتجميل وهناك أماكن تتولى نظافتها شركات أجنبية وأخرى تتولى نظافتها شركات وطنية.
والمشكلة الأساسية للقمامة تتركز في الجمع من الوحدات السكنية، حيث أن الشركات الأجنبية ملزمة وفقا للعقد المبرم معها هو التجميع من صناديق القمامة وليس من المنزل كما نعتقد نحن، لذلك تعاقدت هذه الشركات مع متعهدين لجمع القمامة من المنازل بمقابل مادي ضئيل جدا، فضلا عن فرز القمامة لأخذ المخلفات الصلبة والتي يمكن تدويرها ويترك القمامة فقط للشركات.
والمشكلة الأخرى التي تواجهنا في الجمع من الوحدات السكنية هي عدم انتظام إلقاء القمامة في موعد محدد بالصناديق فمن الممكن أن تمر السيارة وترفع القمامة وبعدها بساعة واحدة يمتلئ الصندوق مرة أخرى، بالإضافة إلى مشاكل العقود المبرمة مع هذه الشركات.. ونحن ندرس هذه العقود لإيجاد الحل الأمثل للتعامل مع الشركات حيث أن هناك شركات تنتهي عقودها في 2017.

ماذا بعد دراسة العقود.. هل سيكون هناك نتيجة في التعامل مع الشركات والضغط عليها؟
بالفعل هناك بند لمواجهة قصور تلك الشركات، وهو حال توقيع غرامات عليها بنسبة 10% من قيمة التعاقد السنوي سيتم فسخ العقد، الا أن هذا لم يكن يحدث من قبل بسبب عدم تحرير محاضر تثبت مخالفة هذه الشركات، نتيجة التواطؤ والتلاعب والإهمال من قبل القائمين على الجهة المراقبة، لذلك تم إحكام الرقابة على الشركات ودراسة العقود جيدا حتى تأخذ المحافظة حقها، وتم تعيين مسئول جديد للقيام بهذا الدور.

يعني ذلك أن هناك أملا في فسخ عقود الشركات المخالفة دون الخوف من التحكيم الدولي؟
طالما استطعنا رصد مخالفاتهم وإحكام الرقابة عليهم وتوقيع غرامات بنسبة 10% من قيمة التعاقد السنوي قبل انتهاء العام سنتمكن من فسخ عقود الشركات التي لا تلتزم بالتعاقد.

هل ستشهد شوارع القاهرة تحسنا ملحوظا في النظافة خلال الفترة المقبلة؟
بالطبع فنحن الآن نعمل على رفع تراكمات القمامة بصفة مستمرة وبدأنا بكورنيش النيل، بدءا من حلوان وحتى شبرا، وكذا طريق الأوتوستراد بأكمله، فنعمل الآن  على إزالة مخلفات البناء والتراكمات في الطرق الرئيسية.

بالنسبة للعشوائيات التي تمثل أزمة كبيرة للمحافظة ما هي رؤيتك للقضاء عليها؟
هناك 112 منطقة عشوائية بالقاهرة منها 24 منطقة بها خطورة  داهمة يقطن بهم 300 ألف مواطن ونعمل على إيجاد حلول لهم لإنقاذ حياتهم  من موت محقق من خلال بناء مساكن في أماكن أخرى حال تعذر بناء مساكن بنفس المنطقة لخطورتها
أو بناء مساكن جديدة في نفس المنطقة إذا كانت آمنة وكل منطقة لها ظروفها من حيث الخطورة وطبيعة سكانها.

ماذا عن إسكان حديثي الزواج الذي توقف قبل الثورة؟
قبل أي شىء ننظر إلى قاطني الأماكن الخطرة، حيث كان هناك وحدات سكنية ببدر تابعة للمحافظة تم التعدي عليها من قبل البلطجية أثناء 30 يونيو وننسق مع الداخلية لاستردادها.

وهل تم وضع حل لأزمة الباعة الجائلين؟
الباعه الجائلون لديهم حق عندنا ونحن لدينا حق عليهم، حيث من حقهم توفير أسواق لهم حتى لا يتم قطع مصدر رزقهم وحقنا عليهم ألا يعيقوا حركة المرور في الشوارع لذلك سنعمل على بناء أسواق حضارية لاستيعابهم.. والباعة كان لهم دور بطولي الفترة الماضية في الأحداث التي شهدتها شوارع العاصمة.

وكيف يتم حل أزمة المرور؟
قلت سابقا إن الأزمة تدار ويجب تطوير النقل العام ليصبح آدميا  مع إقامة خطوط مترو أنفاق إضافية، إلا أن المترو يأخذ وقتا لإنشاء خطوط جديدة لذلك تركز المحافظة على تطوير النقل، من حيث إمداد أسطول الهيئة بأتوبيسات جديدة ونحن الآن نعمل على إنهاء إجراءات توريد 300 أتوبيس.