المحكمة الاتحادية تجيز لرئيس الوزراء العراقي الترشح لولاية ثالثة
أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء أن المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث" الجمهورية والوزراء والبرلمان "، مشيرة إلى أن هذا النقض سيجيز لرئيس الوزراء الترشح لولاية ثالثة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارها يوم أمس الإثنين بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال مصدر نيابي - في تصريح صحفي اليوم - إن المحكمة الاتحادية العليا نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي كان قد صوت عليه البرلمان في يناير الماضي،مؤكدا أن هذا النقض سيسمح لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بالترشح لولاية ثالثة.
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته التي عقدت في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين في حين قاطعت كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت واعتبرت التصويت خرقا للدستور.
وفي أول تعليق له على قرار المحكمة الاتحادية بنقض تحديد ولاية الرئاسات الثلاث،قال رئيس القائمة العراقية اياد علاوي،إن البرلمان حدد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين لكن هناك من يحاول أن يلتف على القانون.
وأضاف علاوي في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء أنه تم اقرار قانون في مجلس النواب العراقي بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين ولكن هناك محاولات للالتفاف على القوانين والدستور.
