بناء دولة العدل والديمقراطية .. وليحكم من يحكم
يتناسى الجميع أو مصممون على النسيان أن أساس التوجهات السياسية والتوجهات الأيديولوجية هو هدفها كله في النهاية البحث عن المصلحة العامة للمجتمع أو على الأقل مصلحة السواد الأعظم من الشعوب ولذلك خلقت الأيديولوجيات بأهداف وطرق وصول ونشأة وأسباب قيام.. فبالتالي كل ما يخرج على الساحة السياسية هو نتيجة أيديولوجية سياسية تكمن في الخلفية وما يحدث هو نتاجها أو واجهة لها.
إرساء قواعد دول العدل والديمقراطية والحرية هو أساس لبناء كافة الأيديولوجيات المعاصرة والمعروفة بالعلمانية بعيدا عن الأيديولوجيات السحيقة التي أثبتت فشلها وظلمها وكانت السبب في هلاك ملايين في أوربا وخلقت العلمانية من رحمها .. لتبدأ الشعوب في التعايش من جديد على أسس المحاسبة على عمل الفرض وتأثيره خارج نطاقه .. وليس على ديانته أو لونه أو شكله .
لم أكن أتصور في يوم من الأيام أنه ستكون هناك أيديولوجية تتبع فردا بعينه ولم يكن يتصور غيري أيضا ذلك لأنه من المستحيلات .. فكيف يكون أهم أسباب اتباع فرد هو تحقيق دولة العدل والحرية والديمقراطية وعندما يتم الاقتراب تحقيق المبتغي يخرج بهذا أتباع ذلك الفرد عن الطريق السائر نحو الديمقراطية والحرية .. بحجة أن الفرد التابعين له قد استقال؟ بحجج مختلفة أولها وآخرها رفض القانون!
فتطبيق القانون هو أول ملامح الدولة المدنية الحديثة وخضوع الجميع أمامة سواسية .. ومن يخترقه بجرم أو فساد يكن تحت مقصلته بلا واسطة أو محسوبية .. وإذا افترضنا أن الغرض من الخروج عن طريق الديمقراطية ولو قليلا هو فقط إعطاء فرصة للتحول من شكل ديكتاتوري لشكل ديمقراطي يشمل الجميع وأن التغاضي عن القانون والديمقراطية وأسس الدولة بسبب وضع اتفاق للجميع الذين عاشوا عصور الفساد وامتلأت عقولهم به وتصرفاتهم بكافة أشكاله .. يتساءل البعض لماذا لم يشمل الاتفاق من تسبب أساسا في عصور الزيف وضياع الديمقراطية وتم إيداعهم السجون نتيجة لما اقترفوة .. فجرائمهم غالبيتها سياسية حتى لو برأوا فهم يأخذون تلك الدورة الروتينية في السجون المصرية والتي تستطيع بكل جدارة أن تبقيهم مدى الحياة حتى بدون حكم واحد بالسجن!
لم أكن أتصور أن هناك ممن يطالبون بالحرية والديمقراطية من الممكن أن يرفضوا قرار محكمة صدر طبقا لقانون وبعد مداولة استمرت لعامين تكشفت فيها العديد من الحقائق والأسانيد والوقائع .. فقط لأن الحكم لا يأتي على هواهم؟؟
وكأن الدولة المدنية المعاصرة .. والديمقراطيات الحديثة تبني نتيجة أهواء أو ميول شخصية .. وليس نتيجة قوانين نزيهة وأحكام صارمة تحفظ العدل للجميع .
لقد خسرت في الأسبوعين الماضيين العديد من الأصدقاء لم أكن لأتخيل أن أخسرهم فلدي قاعدة "الاختلاف السياسي لا يمكن أن يسبب مشاكل اجتماعية ".. ولكن تلك القاعدة لم تصل إليهم تقريبا .. وفضلوا هم خسارتي بدون سبب قوي وبدون حقيقة كاشفة وبدون حجة واضحة.. فقط لأن دولة الحرية والديمقراطية التي يريدونها ارتبطت بشخص ولكنها بالنسبة لي ارتبطت بدولة يتم إحياؤها من جديد!
Ibra_reda @Twitter
