خبراء القانون: يجوز إلغاء عفو المعزول عن المعتقلين سياسيا.. القوشي: "مرسي" خالف الدستور وأعفى عن العناصر الإرهابية الخطرة... الفاروق: إلغاء القرار يوجب ملاحقة المتهمين ومحاكمتهم مرة أخرى
أكد عدد من خبراء القانون أنه يجوز إلغاء قرار العفو الجمهوري عن عدد كبير من المعتقلين، الذين قاموا باغتيال رموز وشخصيات سياسية والذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بقرار جمهوري مماثل من الرئيس المؤقت عدلي منصور ومحاكمة المتهمين بتهمة الهروب من السجن.
وكان اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية - أكد أن الرئيس المعزول محمد مرسي سبق له إصدار عفو رئاسي عن بعض المسجونين من العناصر الإرهابية الخطيرة خلال فترة حكمه للبلاد، وأنه سيدرس إلغاء القرار الجمهوري بالعفو من الناحية القانونية.
قال المستشار خالد القوشي - المستشار القانوني -: إنه يجوز إلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو الرئاسي عن بعض المتهمين؛ لأنها في الأصل مخالفة لنصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات.
وأشار القوشي إلى أن القضايا الخاصة بأمن الدولة والأمن القومي والتخابر مع الدول الأجنبية، ومحاولة قلب نظام الحكم قضايا لا يجوز العفو فيها وتعد مخالفة للدستور حتى لو محكوم على المتهمين بالمؤبد فلا بد من تأدية المدة بأكملها.
وتابع: إن قرار "المعزول مرسي" غير قانوني ويمكن إلغاؤه؛ لأنه خالف الدستور الذي حدد الحالات التي يجوز اللجوء إلى العفو فيها، وأكد أنه يجوز للرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، إلغاء القرارات وإعادة المعفيين إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن والجناية الأخرى الأصلية التي حصل منها على العفو الرئاسي.
وأشار إلى أن القضايا التي يمكن العفو فيها الاستيلاء على المال العام فتتصالح الدولة مع المتهم بشرط توقيع غرامات مالية عليهم، وإعادة الأموال المنهوبة.
ومن جانبه، قال الدكتور عمر الفاروق - أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق ببنها -: إنه يجوز إلغاء القرار الجمهوري الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن المعتقلين السياسيين الذين قاموا باغتيال رموز وشخصيات سياسية بقرار جمهوري آخر ومماثل.
وأوضح الفاروق أنه من الممكن أن يقوم وزير العدل أو الداخلية بكتابة مذكرة لطلب إلغاء القرار وعودة المتهمين للمحاكمة مرة أخرى وسحب أثاره.
وأضاف: إن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي في بعض الحالات التي أصبحت عقوبتها نهائية وواجبة النفاذ واستنفاذ الإجراءات القضائية، واتضح أن الحكم ليس في محله والمتهم مظلوم وأظهرت تبريرات أخرى للقضية ويصدر العفو بقرار يلغي العقوبة أو يخففها، مشيرا إلى أنه يجوز صدور قرار جمهوري بتعديل القرار الماضي وليس إلغاؤه بالكامل.
وأوضح "الفاروق" أن اللجنة التي شكلها "مرسي" لبحث إصدار قرارات العفو كان يرأسها محمد أمين المهدى - وزير العدالة الانتقالية الآن ورئيس مجلس الدولة السابق -.
وكان اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية - أكد أن الرئيس المعزول محمد مرسي سبق له إصدار عفو رئاسي عن بعض المسجونين من العناصر الإرهابية الخطيرة خلال فترة حكمه للبلاد، وأنه سيدرس إلغاء القرار الجمهوري بالعفو من الناحية القانونية.
قال المستشار خالد القوشي - المستشار القانوني -: إنه يجوز إلغاء قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو الرئاسي عن بعض المتهمين؛ لأنها في الأصل مخالفة لنصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات.
وأشار القوشي إلى أن القضايا الخاصة بأمن الدولة والأمن القومي والتخابر مع الدول الأجنبية، ومحاولة قلب نظام الحكم قضايا لا يجوز العفو فيها وتعد مخالفة للدستور حتى لو محكوم على المتهمين بالمؤبد فلا بد من تأدية المدة بأكملها.
وتابع: إن قرار "المعزول مرسي" غير قانوني ويمكن إلغاؤه؛ لأنه خالف الدستور الذي حدد الحالات التي يجوز اللجوء إلى العفو فيها، وأكد أنه يجوز للرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، إلغاء القرارات وإعادة المعفيين إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن والجناية الأخرى الأصلية التي حصل منها على العفو الرئاسي.
وأشار إلى أن القضايا التي يمكن العفو فيها الاستيلاء على المال العام فتتصالح الدولة مع المتهم بشرط توقيع غرامات مالية عليهم، وإعادة الأموال المنهوبة.
ومن جانبه، قال الدكتور عمر الفاروق - أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق ببنها -: إنه يجوز إلغاء القرار الجمهوري الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن المعتقلين السياسيين الذين قاموا باغتيال رموز وشخصيات سياسية بقرار جمهوري آخر ومماثل.
وأوضح الفاروق أنه من الممكن أن يقوم وزير العدل أو الداخلية بكتابة مذكرة لطلب إلغاء القرار وعودة المتهمين للمحاكمة مرة أخرى وسحب أثاره.
وأضاف: إن الدستور أعطى الحق لرئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي في بعض الحالات التي أصبحت عقوبتها نهائية وواجبة النفاذ واستنفاذ الإجراءات القضائية، واتضح أن الحكم ليس في محله والمتهم مظلوم وأظهرت تبريرات أخرى للقضية ويصدر العفو بقرار يلغي العقوبة أو يخففها، مشيرا إلى أنه يجوز صدور قرار جمهوري بتعديل القرار الماضي وليس إلغاؤه بالكامل.
وأوضح "الفاروق" أن اللجنة التي شكلها "مرسي" لبحث إصدار قرارات العفو كان يرأسها محمد أمين المهدى - وزير العدالة الانتقالية الآن ورئيس مجلس الدولة السابق -.
