السجن 10 سنوات لأخصائي وزوجته استوليا على أموال صندوق العاملين بميناء الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبد المطلب مرسي وسكرتير محكمة الجنايات وليد محمد محب بمعاقبة كل من " أ.ع.ز" و" ن.م.ع"، بالسجن 10 سنوات وتغريم الأول مبلغ مالي قدره خمسمائة وثمانون ألف ومائة واثنين وتسعون جنيها، وتغريم الثانية مبلغ مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة عشرة جنيها، وألزمهم برد مبلغ مساوي لمبلغ الغرامة لكل منهما وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم في واقعة كسب غير مشروع.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2025 جنايات كسب غير مشروع ورقم 1291 / 2025 جنايات قسم الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يضبط المتهمين على ذمة إحدى القضايا، وأنهم بصفتهما من العاملين في الجهاز الإداري للدولة حصلوا لنفسهم دون وجه حق علي كسب غير مشروع وعجزوا عم إثبات مصدر مشروع ذلك في التحقيقات.
وتبين من التحقيقات، قيام كل من " ا.ع.ا" أخصائي تشغيل حاسبات بميناء الإسكندرية و" ن.م.ع" أخصائية تشغيل حاسبات بميناء الإسكندرية زوجة المتهم الأول، حيث أكدت التحريات زيادة ثروة المتهمان بما لا يتناسب مع مواردها، وذلك باستغلال صفتهما الوظيفية من خلال الاستيلاء على أموال الصندوق التكميلي الخاص بمحل عملهم وذلك من الفترة من سنة 2008 وحني سنة 2022 تاريخ عزلة من وظيفته تبين وجود المصروفات غير معلومة المصدر قدرها 321639 جنيها وغلت ريعا قدرة 261553 جنيها ليصبح الإجمالي 583192 جنيها، وبالنسبة للمتهمة الثانية زوجته من الفترة 2010 وحتي 2022 تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر بمبلغ 541036 جنيها غلت ريعا لمبلغ 1899849 جنيها مع وجود تضخم في الثروة بعد تولي الوظيفة لايتناسب مع الوظيفة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
