اشتراط سداد كامل القيمة، وزير الاستثمار يصدر قرارًا بشأن العملية التصديرية لـ 65 سلعة
أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بشأن السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وشملت 65 سلعة.
نص قرار وزير الاستثمار في الوقائع المصرية
ونشرت الوقائع المصرية نص القرار الذي يحمل رقم 273 لسنة 2025، ضمن العدد 136 (تابع) في 22 يونيو 2025، الذي جاءت كالآتي:
(المادة الأولى)
تضاف السلع الواردة قرين البنود الجمركية الموضحة بالقائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه، والتي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يشار إلى أن القرار صدر في ٢٠٢٥/٦/١٨
السلع التي شملها قرار وزير الاستثمار
وعن السلع التي شملها القرار فهي كالآتي:
