احذر الحبس والغرامة، عقوبات إتلاف البطاقات التعريفية للعقار

تهدف قانون إنشاء قاعدة البيانات الإلكترونية للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا،  إلى توفير نظام مركزي ودقيق لجميع المعلومات المتعلقة بالعقارات، مما يسهل عمليات البحث، والتوثيق، والإدارة، والاستثمار العقاري. 

مميزات إنشاء قاعدة بيانات للعقارات 

تساهم هذه القواعد في تحقيق الشفافية، والقضاء على الازدواجية في التسجيل، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتحسين إدارة المرافق، والمساهمة في التخطيط العمراني

عقوبة إتلاف البطاقات التعريفية بهوية العقار

ونصت المادة التاسعة من القانون على معاقبة  كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

توفيق أوضاع العقار 

كما نصت المادة “11” على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

إصدار اللائحة الداخلية للقانون 

وتقضي المادة “ ١٢” أن يصطد  رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.