غدا، الحكم فى دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا الأحد، حكمها فى الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.

دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم

وكانت المحكمة قد قررت إعادة إعلان الخصوم الغائبين في الدعوى بالجلسة الماضية. وتطالب الدعوى، المقيدة برقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 (عدا الفقرة الأخيرة)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تنظيم بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة 
كما شمل الطعن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنظم المواد المطعون عليها، طريقة تحديد الأجرة وقواعد إخطار اللجان المختصة من الملاك والمستأجرين، فضلًا عن قواعد الطعن على الأحكام القضائية الخاصة بنزاعات الإيجارات، بما في ذلك قيود الأجرة وربطها بنسبة محددة من قيمة الأرض والمباني، وفقًا للنصوص القانونية السارية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الايجار القديم وطالبت مجلس النواب بإصدار تشريع يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وهو ما يناقش الآن.