نقيب المحامين يطالب مجلس النواب والحكومة بنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
شارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جلسة الإجراءات الجنائية بمجلس النواب
ووجه علام الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب، على الجهد المبذول في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمناقشات الموسعة حول مواده بمشاركة نقابة المحامين لاسيما وأن المحامين هم شركاء في تحقيق العدالة يحملون على عاتقهم رسالة الدفاع عن الحق وإعلاء سيادة القانون.
احتواء أزمة الرسوم القضائية
طالب النقيب العام للمحامين، مجلس النواب ممثلًا في رئيسه وأعضائه بأن يتدخل بما له من حق الرقابة، وذلك لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي، خاصة وأن ذلك يحمل خروجا على الدستور والقانون والأطر التشريعية القومية.
كما طالب علام، بضرورة أن تتدخل أيضا الحكومة ممثلة في وزير العدل، ووزير شئون المجالس النيابية، لحل الأزمة، قائلا:" في هذا المقام أن أنتهز الفرصة واطالب الحكومة وجميع المسئولين كل في موقعه بأن يحذو حذو مجلس النواب الموقر، ليتعلم كيف تكون الرؤية والحصافة في التفكير واختيار أنسب البدائل والوسائل والتوقيت الملائم لاتخاذ القرارات، وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدبر وصولًا إلى أفضل الحلول.
وأضاف: لو كان التسرع والجنوح عن قواعد المشروعية نهجنا في اتخاذ القرارات – كما حدث للأسف فى هذه الأزمة - لما كان لمشروع قانون بأهمية قانون الإجراءات الجنائية أن يرى النور، إلاّ أن جموع محامين مصر كلهم ثقة في أن مؤسساتنا التشريعية وقيادتنا السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون.
ترسيخ قيم العدالة
واختتم: نحن شركاء في بناء هذا الوطن وصون مكتسباته نؤدي دورنا في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون ولسنا في صراع مع أي مؤسسة بل نسعى إلى التعاون مع الجميع في إطار احترام الدستور وقواعد المشروعية.
