محامو مصر يمتنعون عن توريد رسوم المحاكم بدءا من الغد احتجاجًا على الرسوم المميكنة

يمتنع محامو مصر، غدًا الثلاثاء، عن توريد الرسوم بجميع خزائن محاكم الجمهورية، وذلك نفاذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة  عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

الامتناع عن توريد الرسوم في خزائن المحاكم 

نبهت النقابة العامة للمحامين، على أعضاء الجمعية العمومية، بأنه اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء يمتنع  توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد.

الالتزام بقرارات مجلس المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية 

وأهابت النقابة العامة بالمحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار، كما كلفت مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

ويذكر أن  نقابات المحامين الفرعية، نظمت  على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية جديدة أمام مقار محاكم الجمهورية بكافة الجزئيات، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية التي تنظمها النقابات الفرعية على مستوى محاكم الجمهورية، ولكن بشكل أوسع شمل كافة الجزئيات، بعد الوقفة الاحتجاجية  الأولى التي تمت في 13 إبريل الجاري

هتافات المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية 

ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».

استمرار تصعيد المحامين 

وأكدت  نقابة المحامين  المحامين،  استمرارها في التصعيد بالامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك غدًا الثلاثاء.