تفاصيل خطة الحكومة لخفض معدلات التضخم.. تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.. تبني إصلاحات نقدية وتجارية.. وخلق مناخ داعم للنمو المستدام

تستهدف الحكومة العمل على خفض معدلات التضخم، هذا في الوقت الذي عادت فيه مؤشرات التضخم الى الارتفاع حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي إلى 13.1% وتسعى الحكومة إلى تبني عدد من الإصلاحات النقدية تستهدف تقليل التضخم. 

وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول بالبنوك المصرية في وضع جيد، مما يعكس استقرار الاقتصاد المصري.  

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم بشهر مارس في مصر إلى 13.1%

التضخم في مارس؛ أكد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل  (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025.

 معدل التضـخم السنوي لإجمالي  الجمهورية 

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

رئيس الوزراء: نستهدف نموًّا بـ 5.5% وخفض التضخم إلى رقم فردي بحلول 2026

وطبقا لتصريحات سابقة لـ  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اكد أن الدولة وضعت مستهدفات واضحة لتحقيق متوسط نمو اقتصادي لا يقل عن 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً تقديرات المؤسسات الدولية التي تراوح بين 4 و4.5%. 

خفض التضخم إلى رقم فردي بحلول 2026

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم بحلول أوائل عام 2026.  واشار مدبولي إلى أن الدولة تتعامل مع الملف بمرونة، مستمعة إلى كافة الآراء التقليدية وغير التقليدية للتعامل مع الدين الخارجي والإجمالي، لافتًا إلى التأثير الكبير الذي شكّله الدين في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.  

وأضاف مدبولي أن مقارنة الأوضاع الاقتصادية تشير إلى وجود دول يبلغ دينها العام 120% من ناتجها المحلي الإجمالي، لكنها تتمتع بتضخم منخفض يصل إلى 1% أو أقل، ما يمنحها استقرارًا ماليًا رغم ارتفاع الدين.  

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مؤكدًا التزام الدولة بخلق مناخ داعم للنمو الاقتصادي المستدام.

رئيس الوزراء: مستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10% قبل نهاية 2025

 وطبقا لتصريحات أخرى في ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف قبل نهاية 2025 خفض معدل التضخم لأقل من 10% موضحا أن هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة.

وزير الاستثمار: الدولة تعمل حاليا على تبني إصلاحات نقدية تستهدف تقليل التضخم

ومن ناحية أخرى أكد  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  أن الدولة تعمل حاليا على تبني إصلاحات نقدية تستهدف تقليل التضخم، وتنفيذ إصلاحات مالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين. 

تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر

أشار «الخطيب» إلى أن الدولة تتبنى أيضا إصلاحات تجارية من خلال سياسات تجارية واضحة تستهدف تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر وتيسير الإجراءات على الحدود وتقيل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر مارس في مصر إلى 13.1%

التضخم في مارس؛ كشف التقرير الشهري الصادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية؛ أن  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025. 
 

ما أسباب ارتفاع التضخم؟

ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.1%).

وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.5%). 

كما ارتفعت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%). 

كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.8%). 

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%) ومجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر مارس 2025 مقارنة بشهـر فبراير 2025):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (3.1%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.3%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)... هذا بالرغم من إنخفاض أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).

8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%).

9- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.8%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر مارس 2025 مقارنة بشهر مارس 2024):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (6.5%) نتيجة:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (8.1%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (76.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (31.0%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (26.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (26.2%).

انخفاض أسعار الزيوت والسكر 

 هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.2%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-0.7%) 

انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%) 

2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (18.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (3.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (19.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (17.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.9%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (17.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (11.5%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (11.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (36.5%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (11.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (12.4%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (13.6%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (25.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (32.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.8%).
6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (29.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (14.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (25.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (35.0%).

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (89.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (15.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (18.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (34.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (25.0%).

9- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.0%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (13.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (16.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (22.8%).

قياس معدلات التضخم 

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

هل التضخم يعني ارتفاع الأسعار؟

التضخم في يناير، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.