بعد ارتفاعه لـ 13.1% خلال مارس الماضي، كيف يؤثر التضخم على دخل المواطن، وما هي علاقته بارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وما آليات قياسه؟

يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة  ولكن البعض يعتقد أن التضخم هو نفسه ارتفاع الأسعار.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل كل ارتفاع  في  الأسعار يعني تضخم؟
 

هل التضخم يعني ارتفاع الأسعار؟

خبراء الاقتصاد يرون أن التضخم يعني انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخم هو الزيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان القيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية.

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم بشهر مارس في مصر إلى 13.1%

التضخم في مارس؛ وكشف التقرير الشهري الصادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025. 
 ما أسباب ارتفاع التضخم؟

ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.1%).

وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.5%). 

كما ارتفعت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%). 

كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.8%). 

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)

مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025.

أولًا: التغييــر الشهــري (شهــر مارس 2025 مقارنة بشهر فبراير 2025):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.9%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (3.1%)
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.3%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%)... هذا بالرغم من إنخفاض أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).

8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%).

9- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.8%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر مارس 2025 مقارنة بشهر مارس 2024):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (6.5%) نتيجة:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (8.1%)
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%)
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (76.7%)
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%)
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (31.0%)....

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (26.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (26.2%).

انخفاض أسعار الزيوت والسكر 

 هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.2%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-0.7%) 

انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%) 

2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (18.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (3.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (19.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (17.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.9%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (17.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (11.5%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (11.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (36.5%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (11.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (12.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (13.6%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (25.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (32.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.8%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (29.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (14.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (25.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (35.0%).

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (89.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (15.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (18.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (34.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (25.0%).

9- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.0%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (13.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (16.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (22.8%).

قياس معدلات التضخم 

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

هل التضخم يعني ارتفاع الأسعار؟

فالتضخم يعد أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ 

وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

معنى مصطلح التضخم

يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية.

قياس معدلات التضخم 

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

حساب التضخم

يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية.

ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء.

ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة.

كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

تاثير التضخم على القدرة الشرائية 

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟

ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية.

ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحــــادة في التضخم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.