بنك القاهرة وسياسة.. بيع إحنا تعبانين في حاجة!

 على الرغم من أني أعلم جيدا أن ما سأتناوله وأذكره لن يغير من الأمر شيئا وستمضي الحكومة في ما خططت إليه، حيث اتخذت الحكومة طريقا واحدا هو طريق التخلص والبيع من أي ممتلكات للدولة، حتى وإن كانت هذه الممتلكات استراتيجية أو تدر عائدا كبيرا أي مربحة، كل ذلك ليس له قيمة، فالهدف من الخصخصة الجديدة غير الرشيدة أن تتمكن الحكومة من تغطية فشلها وعجزها وسفهها في إنفاق المال خاصة الأجنبي على مشروعات كان من الممكن أن تؤجل لوقت طويل.. 

وكان الأجدى إنفاق المال على المصانع والزراعة التي تعود بالنفع العام بدلا من سياسة السفه والاقتراض التي أوقعت الدولة في أزمة دولارية ونقدية هائلة، فكان الحل حتى تتمكن الحكومة التي بالغت في الاقتراض لمشروعات ما لها من قيمة أو جدوى اقتصادية حالية أن تقوم بتدبير النقد الأجنبي لسداد القروض وما عليها من فوائد من خلال بيع أصول الدولة خاصة الناجحة.. 

لتحصل على النقد الأجنبي "لتفك زنقتها" على حساب مستقبل الشعب المصري، الذي سيجد شبابه بعد فترة أن شركاته ومصانعه وكياناته الاقتصادية والمالية كلها صارت ملكا للأجانب، وهو يعمل لدى الأجانب في دولته! وصار الأجانب هم أصحاب البلد بالفعل.

فعلى سبيل ما يُبكى وضعت الحكومة في برنامج البيع أو الطروحات عدة بنوك منها بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، وبعض البنوك الأخرى، وذلك في نطاق استراتيجية وثيقة سياسة ملكية الدولة بالحجة الشهيرة للبيع والتخلص من أصول الدولة لصالح الأجانب، وهي حجة توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص! إذا لا مجال بالفعل للمعارضة على بيع بنك القاهرة أو أي أصل أدرج في برنامج الطروحات من مجلس الوزراء، حيث إنه هدف وضع في حيز التنفيذ.

لذا فتناولي هنا لن يكون في المطالبة بعدم بيع صرح رابح بالفعل وهو بنك القاهرة الذي ارتفع صافي أرباحه إلى 12.369 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 85.72%، مقارنة بـ 6.660 مليار جنيه أرباحًا في 2023. وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع الأرباح قبل خصم الضرائب إلى نحو 17.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفعت أصول البنك إلى 483.099 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 401.646 مليار جنيه في نهاية عام 2023. وسجل إجمالي القروض وتسهيلات العملاء 195.1 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 162.1 مليار جنيه في نهاية 2023.

فمهما ناشدنا الحكومة بعدم البيع فلن تكون هناك استجابة مطلقا، خاصة وقد تم الإعلان عن حصول بنك الإمارات دبى الوطنى على الضوء الأخضر من البنك المركزي لبدء الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على بنك القاهرة، وهو ما يعني فتح الباب أمام البنك الإمارات دبي لشراء بنك   القاهرة عقب تقديم عرض مالي وفني.. 

وهنا بالطبع لن نطرح السؤال المعتاد، لماذا هذا البنك بالتحديد يسند له شراء بنك القاهرة بصورة مباشرة دون عرض البنك بصورة عامة على البنوك؟ وهل تم ذلك بالفعل بطريقة سرية ولم يوجد سوى ذلك بنك الامارت دبي؟ 

لن نطرح هذه التساؤلات المشروعة لكننا نُذكِّر الحكومة أنه في عام 2008 عرض البنك الأهلي اليوناني شراء أسهم بنك القاهرة كاملا مقابل 2.025 مليار دولار. ويتراجع الرقم إلى 1.36 مليار دولار إذا اشترى الحصة المعروضة وهي 67%. كما قالت الحكومة وقتها إنها تتوقع بيع 67% من أسهم بنك القاهرة مقابل حصيلة نقدية لا تقل عن 1.6 مليار دولار، وهي نفس حصيلة بيع 80% من أسهم بنك الاسكندرية. 

السوق الإفريقية الواعدة ونهضة الاقتصاد المضمونة

هل مصر جاذبة ومؤهلة للاستثمار الأجنبي؟!

فهل قيمة الأصول المصرية الثمينة مثل بنك القاهرة تزيد مع مرور كل تلك السنوات الطوال، أم تتراجع؟ ذلك ما ننتظره بعد أن يتقدم بنك الإمارات دبي بعرضه المالي للشراء الذي ينبغي أن يكون مناسبا للصرح المالي الثالث في مصر بعد البنك الأهلي وبنك مصر، وإن لم يكن مناسبا فلا ينبغي أن تتم عملية البيع، ومن الممكن أن يكون الطرح في البورصة أفضل من البيع التام بهذه الصورة ولنا ولك الله يا مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.