الإعلان الدستورى السوري.. خطوة نحو الوحدة أم مخطط للتقسيم.. الدروز يعلنون معارضتهم و”قسد” يرفضون سلطات أحمد الشرع

وقع الرئيس السورى المؤقت أحمد الشرع على الإعلان الدستورى الجديد للمرحلة الانتقالية، وذلك وسط تطورات كبيرة تشهدها الساحة السورية، فما بين محاولات من الشرع لتوحيد الصف السورى وموافقة الأكراد على الاندماج فى المؤسسة العسكرية، تتوغل دولة الاحتلال الإسرائيلى باتجاه دمشق للسيطرة على المزيد من الأراضى وإقامة تحالف مع الدروز السوريين لعرقلة أى محاولات للوحدة السورية.

ولم يعد المخطط الصهيونى لتقسيم سوريا شيئا خافيا، فهناك محاولات لتقسيم البلاد إلى دويلات، وبث الخلاف بين مكونات الشعب السوري، وتغذية الصراعات العرقية والطائفية فى البلد العربى الذى مزقته الحرب الأهلية.

وحدة الصف السورى تتوقف على عدة عوامل من بينها الحقوق الدستورية لكل مكونات الشعب السورى وعدم تهميش أى فصيل، ولكن هل يحقق الإعلان الدستورى الجديد هذه الحقوق ؟

كما نص الإعلان على حقوق الرأى والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وأن لمجلس الشعب الحق فى استدعاء الوزراء واستجوابهم، وضمان حق الملكية وحق المرأة فى المشاركة فى العمل، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، حل المحكمة الدستورية القائمة وتحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومى ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.

وينقسم الموقف حول الإعلان الدستورى الجديد  بين من يرى فيه فرصة للاستقرار وبين من يعتبره إعادة إنتاج لنظام مركزى لا يلبى تطلعات كافة المكونات السورية، وبينما تتجه الأنظار إلى ردود فعل المجتمع الدولى والقوى الإقليمية، يبقى التحدى الأكبر هو قدرة هذا الدستور على تحقيق التوازن المطلوب بين السلطة المركزية والتعددية السياسية والاجتماعية فى البلاد.

فى نفس السياق، وصف الشيخ حكمت الهجري، زعيم طائفة الموحدين الدروز، حكومة دمشق بـ”المتطرفة”، مشددًا على رفض الطائفة لأى وفاق أو توافق مع السلطة الحالية.

أما مجلس سوريا الديمقراطية (قسد) فاعتبر الدستور المقترح لا يتماشى مع الاتفاق الذى تم توقيعه مع الحكومة السورية، بل يمثل تراجعًا عن التفاهمات السابقة، مؤكدًا أنه إعلان دستورى “غير شرعي” إذ رأى أنه يعيد إنتاج نظام الحكم المركزى الذى كان سائدًا فى عهد بشار الأسد.

وحذر قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدى  من أن إبراز الشريعة الإسلامية كمرجعية للحكم سيؤدى إلى مزيد من الفوضى والانقسام، ويبدو أن “قسد” يرى فى هذا الدستور خطوة نحو الإقصاء بدلًا من التشاركية التى تحتاجها سوريا فى مرحلة إعادة البناء السياسى والمجتمعي.

فى هذا السياق قال الباحث السورى أحمد شيخو: إن هذه المرحلة التى تمر بها سوريا هى مرحلة خطيرة وهناك العديد من المتغيرات الى الساحة السورية وذلك بفعل ما اسماه سلطات الأمر الواقع والتى تسعى إلى تعزيز قوتها  وإحكام قبضتها على البلاد.

وأضاف “شيخو” أن هناك العديد من المخاوف لدى مكونات الشعب السورى إزاء ممارسات السلطات السورية الجديدة خاصة أنها تنتمى للتيار الإسلامي، ولكن هذا لم يمنعها من الدخول فى مفاوضات مع باقى التيارات العلمانية والديمقراطية فى سوريا، وذلك بهدف توحيد المؤسسة العسكرية والسياسية وتوحيد مؤسسات الدولة.

وتابع: إن المفاوضات أفرزت اتفاقا بين الرئيس السورى أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، على ضرورة دمج هذه القوات ضمن الجيش السورى وتم الاتفاق على ألية الدمج، إلا أن هذه الخطوة مجرد بداية والتقدم والمضى فى هذا الاتفاق مرهون بالحقوق السياسية التى يطالب بها الأكراد، فإن لم يحصلوا على هذه المطالب ويتم مراعاتهم فى أى تشريعات دستورية أو تشكيلات سياسية جديدة فإن هذا الاتفاق لن يكون له قيمة.

وأشار أحمد شيخو إلى وجود عدد من العراقيل والمشكلات التى تواجه اتفاق دمج قوات قسد فى جيش سوريا الجديد، لعل أبرزها الإعلان الدستورى الذى تم الإعلان عنه، والذى لاقى انتقادات كبيرة من مختلف مكونات الشعب السورى بما فيهم الأكراد، فهم يرون أن هذا الإعلان يمنح سلطات مطلقة للرئيس، ولا يراعى الأقليات وباقى مكونات الشعب السوري.

وأكمل أنه من الضرورى أن يعمل أحمد الشرع خلال المرحلة الانتقالية التى أعلن عنها والتى من المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات على تقليص الفجوات بين مكونات الشعب السورى أكراد ودروز وعلويين ومسيحيين، مع مراعاة إعادة النظر فى الإعلان الدستوري، والدعوة إلى حوار وطنى كبير يشمل كافة مكونات الشعب السوري، وذلك للتوصل إلى صيغة اتفاق تضمن الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وغلق الباب أمام التدخلات  الخارجية التى تسعى إلى تقسيم البلاد والنيل من وقدراتها.

العراقيل الخارجية

من ناحية أخرى أكد الباحث السورى أن هناك عراقيل خارجية  تعيق وحدة الصف السوري، ابرزها التدخلات التركية، حيث تسعى أنقرة من خلال الضغط المستمر إلى وضع دستور سورى يخدم أجندتها ويؤمن مصالحها على حساب المصلحة الوطنية، وتركيا على عداء مع الأكراد، وقد يتسبب ذلك مستقبلا فى نشوب صراع بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية.

والتدخل الإسرائيلى فى جنوب سوريا يعد أحد أكبر المعوقات أمام وحدة سوريا والاتفاق بين مكونات الشعب السوري، وذلك من خلال توسعها العسكرى وهو ما كسر الهيبة الأمنية للجيش السورى بالإضافة إلى تقربها من الدروز، وهو ما يعيق التعاون السياسى بين حكومة أحمد الشرع والطائفة الدرزية.كل هذه العوامل تقف عائق امام توحد سوريا ووجودها فى الحاضنة العربية

وهناك عراقيل داخلية أيضا، أبرزها طريقة  بناء الجيش السوري،  وذلك بعدما منحت إدارة أحمد الشرع قادة مليشيات رتب رفيعة فى الجيش، الامر الذى يضر بالانتماءات الوطنية لدى المؤسسة العسكرية ويثير مخاوف لدى مكونات الشعب السورى من الانضمام إلى المؤسسة العسكرية.

وهناك مخاوف من أن تصبح دمشق حاضنة الإرهاب وهو ما  يعيق وحدة بناء الصف السورى وبناء الدولة ويعطل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، الأمر الذى سيضع البلاد فى تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على وحدة البناء المجتمعى السوري، ناهيك عن تأثير ذلك على علاقات سوريا مع الدول العربية وباقى دول المنطقة حال تدخل هذه المليشيات فى بؤر صراع آخرى.

والدول الغربية وضعت شروطا من أجل رفع العقوبات عن سوريا، من بينها استيعاب كافة مكونات الشعب السورى والأقليات، وربما يتسبب الإعلان الدستورى الجديد فى خلافات بين الأكراد والدروز والعلويين مع الحكومة السورية وبالتالى تأخر رفع العقوبات.

ويرى أحمد شيخو أن الإعلان الدستورى لديه إشكاليات كبيرة من بينها إعطاء سلطة مطلقة للرئيس  وعدم مراعاة مكونات الشعب السوري، ويخلق أزمة ديمقراطية بين السوريين، ومن المتوقع أن تشهد البلاد حراكا سياسيا فى الشارع وربما يتطور ليتحول إلى مواجهة مسلحة.

ومستقبل العمل السياسى فى سوريا غير واضح ولكن بالشكل الحالى هذه المرحلة ناقصة، ومن الممكن أن يتم بلورة تيار وطنى عريض لمعارضة  التيارات الإسلامية الحالية، وهناك مخاوف من أن تفقد السلطة الحالية سيطرتها الأمنية على الفصائل المسلحة فى سوريا، وهو ما يهدد باشتعال حرب أهلية جديدة وتمزق الدولة السورية.

فى السياق ذاته قال الخبير الاستراتيجى  محمد شبل: إن سوريا موقفها الآن صعب للغاية، وهى تتجه نحو سيناريو التقسيم، وذلك بسبب أفعال عناصر تحرير الشام التى ارتكبت جرائم عرقية فى منطقة الساحل السوري، وهو الأمر الذى يهدم أى محاولة لوحدة الصف ويعرقل أى محاولات لدمج مكونات الشعب السوري.

وأوضح “شبل” أن الحكومة السورية الحالية بقيادة أحمد الشرع لا تملك القوة الكافية لفرض سيطرتها على كافة ربوع سوريا، لذا فإن الشرع يحكم دمشق وليس سوريا كلها، ومع تعدد الفصائل والعرقيات والتحالفات المختلفة التى كونها كل فصيل مع الدول الخارجية، أدى ذلك إلى تعقيد الأمور أكثر، فلم يعد هناك من يرجح مصالح الدولة فوق مصالحه الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.