مطالب بالشيوخ بحوكمة برامج الحماية الاجتماعية والتحول من الدعم النقدي إلى الإنتاجي

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق الحماية الاجتماعية بصورة أكثر ذكاء واستدامةً ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، ومبادرات التدريب المهني، وكذلك الانتقال من الاحتياج إلى التمكين.

مناقشة ملف الحماية الاجتماعية بحضور وزيرة التضامن

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين

وقال: الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.

واقترح وكيل الشيوخ، تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية، مع إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم، وكذلك تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.

إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر 

وطالب أبو شقة، بإطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت، لتحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.

دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بتوفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال، وإعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات، وكذلك إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.

وطالب النائب بتقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لتحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشروعات قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.

ودعا وكيل الشيوخ، إلى أهمية إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة، ودعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم، وكذلك توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.

وطالب النائب بإدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط، لفتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.

وطالب وكيل الشيوخ، بأهمية إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف، وإطلاق مشروعات قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.

إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات

ودعا إلى أهمية إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة، لدمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.

وطالب وكيل الشيوخ، بالتحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي، مع تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.

وشدد على أهمية تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم، مع ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل، لمنع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.

وأكد أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بتحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة، وإطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب، وتشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء، لبناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.

 الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر

وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعياة للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 فيإطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.

وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تحولت إلى مجموعة من شبكات الحماية لتوصيل الدعم لمستحقيه.

تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء

وطالب بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.

استمرار الدعم العيني

وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية.

زيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية

وطالب وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.

واقترح إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.

وأكد ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.