إحالة دعوى الكشف عن شروط قرض "النقد الدولي" للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية، بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

وطالبت الدعوى التي أقامها خالد علي، المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بعدم التوقيع على قرض النقد الدولي قبل تشكيل البرلمان، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبًا بإلزامهم بإعلان كل الضمانات والشروط والمعلومات التي طلبها صندوق النقد الدولي، تمهيدا لمنح الحكومة المصرية قرضا قدره 4.8 مليارات دولار.

وطالب "على" في دعواه التي اختصم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، بإعلان الشروط الكاملة لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك شروط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يشترطها الصندوق للموافقة على منح القرض للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه تردد خلال الفترة الماضية أن من ضمن شروط الإصلاحات الاقتصادية إلغاء الدعم.