نقيب المحامين: زيادة الرسوم القضائية تضر بالمواطن قبل المحامي وأعددنا مذكرة بأسباب الرفض

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن جميع المحامين يرفضون الزيادة التي أُقرت مؤخرًا على الرسوم القضائية وهي زيادة غير مبررة، وتخالف تخالف القانون والدستور وهذا موقف محسوم ومنتهي تمامًا.

تحركات المحامين بشأن زيادة الرسوم القضائية 

وكشف نقيب المحامين، أنه التقى مع رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى والأمين العام للمجلس، وتواصل مع وزير العدل، ضمن خطوات النقابة لرفض أي زيادة، والتي  تتنافى تمامًا مع حق المواطن في اللجوء إلى القضاء بسبب الأعباء الإضافية التي تُفرض عليه بما يعرض منظومة العدالة لأزمة.

دعم القضاء 

وقال: "دعم  القضاء واجب على الدولة مثله مثل التعليم والصحة، وندعم وزارة العدل والقضاء في توفير الدعم الحكومي لهم، لكن ليس على حساب المواطن.

زيادة الرسوم القضائية

وأضاف: هناك تفهم لوجهة نظرنا وأعددنا مذكرة توضح أسباب الاعتراض على الزيادة التي تخالف الدستور وأحكام القضاء، كما أن أثر الزيادة يضر المواطنين قبل المحامين.

وعقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية، وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ 4 قرارات مهمة تم تحديدها فى بيان صادر عن نقابة المحامين.

وانتهى الاجتماع المشترك إلى هذه القرارات: 

أولًا:ـ الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

ثانيًا:ـ استمرار مساعي  النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع له  في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ثالثًا:ـ وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد  البدء في ذلك الإجراء.

رابعًا:ـ اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.