أنا ضد دولة القانون

نعم، ودعنى أقول لك "إن هذا أحد أهم "الفخاخ" الكبرى التى يسوقها لنا التيار الفاشى وحلفاؤه، الذى يحكم مصر الآن، فما هى تفاصيل هذا الفخ؟ .

أولاً.. إنه لا يكفى لإقامة دولة عادلة تحمى الحريات الفردية والعامة، أن يكون الناس سواسية أمام القانون، فالأهم هو أن تكون القوانين ذاتها عادلة ومستندة إلى حماية حقوق الإنسان.. فمن الممكن أن يكون القانون ظالما وفاشيا وعنصريا ومقيدا للحريات، وعندما نقف أنا وأنت أمامه نكون سواسية، ولكننا سواسية فى الظلم.. لدينا الكثير والكثير من الأمثلة، القوانين المقيدة للحريات التى وضعها بكفاءة مستبدون على امتداد تاريخ مصر الحديث، منها مثلا القوانين التى تمنع حق التظاهر، وهى موجودة قبل الانقلاب العسكرى لضباط يوليو فى عام 1952.. ومنها أيضا قانون إهانة الرئيس الذى يستخدمه مرسى والتنظيم السرى للإخوان لذبح خصومهم السياسين... ومنها أيضاً قانون الانتخابات الأخير، الذى طبخه التنظيم السرى للإخوان لصالحه، وكل هذه المصائب سنكون أمامها سواء.. أى لن تكون هناك مشكلة لدى التنظيم السرى للإخوان وحلفائه بأن تكون مصر دولة القانون، لأنها فى الحقيقة هى قوانينهم الظالمة التى تنتهك حقوق المصريين.
 
وقد أضاف الإخوان وحلفاؤهم إبداعاً جديداً وهو أنهم " دستروا" ما يريدونه من مواد عنصرية طائفية، و"دستروا "مشروع الدولة الدينية، ومن ثم فكل القوانين التى سيتم إقرارها لن تكون مخالفة لدستورهم، سواءً كانوا هم الذين يحكمون أو أحباؤهم.. بل دعنى أقول إنه حتى لو حكم فريق سياسى مخالف لهم، ولتكن جبهة الإنقاذ، فهى لن تستطيع سن قوانين تحمى حريات المصريين وحقوقهم، لأنها ستكون مخالفة للدستور الإخوانى السلفى.

لذلك نحن لا نحتاج إلى ترسيخ دولة القانون فقط، ولكننا نحتاج إلى أن تكون هذه القوانين عادلة، وهذا هو الأهم، وهذا ما لا يريده التنظيم السرى الدولى للإخوان وأحبائهم!!.