الاحتيال عبر الإنترنت، عقوبة النصب الإلكتروني في مصر

تُعد الجرائم الإلكترونية من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات في العصر الحديث، مع تطور التقنيات الرقمية وتوسع نطاق استخدام الإنترنت في كافة جوانب الحياة اليومية ومن بين هذه الجرائم التي باتت تزداد في الآونة الأخيرة هو «النصب الإلكتروني» الذي يستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وفي هذا السياق، يبرز سؤال مهم: ما هي العقوبات القانونية التي تواجه مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني في مصر؟

النصب الإلكتروني، ما هو تعريفه وأشكاله ؟ 

النصب الإلكتروني هو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت والهواتف المحمولة للاحتيال على الأفراد أو المؤسسات من خلال خداعهم للحصول على أموال أو بيانات خاصة تحت ستار عروض وهمية أو استثمارات غير حقيقية ويشمل هذا النوع من الجرائم العديد من الأشكال، مثل:

الاحتيال عبر المواقع التجارية المزيفة: حيث يتم إنشاء مواقع إلكترونية مشابهة لمواقع تجارية معروفة، وترويج عروض وهمية لاستدراج الأموال.

الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: مثل رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي من خلالها جهات غير موثوقة أنها من مؤسسات مصرفية أو حكومية، وتطلب من المتلقي تقديم معلومات سرية أو دفع رسوم مالية.

الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: حيث يُنشر إعلانات مغرية أو حملات لجمع التبرعات لأغراض إنسانية مزيفة.

عقوبات النصب الإلكتروني في القانون المصري

لقد شرعت الدولة المصرية العديد من القوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا جرائم النصب عبر الإنترنت ويُعاقب مرتكبو النصب الإلكتروني بعقوبات قانونية مشددة قد تصل إلى السجن والغرامات المالية، وذلك وفقًا للمحددات الواردة في "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تنص على عقوبة السجن لكل من يستخدم تكنولوجيا المعلومات لارتكاب جريمة احتيال أو تشويه سمعة الآخرين.

الغرامات المالية التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه: في حال كان الاحتيال مرتبطًا باستخدام وسائل التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات أو انتهاك خصوصيتهم.

السجن المشدد: في حالات تكرار الجرائم أو ارتكاب النصب الإلكتروني على نطاق واسع، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد، الذي يبدأ من 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة.

غرامات قد تصل إلى 5 مليون جنيه: في حال استخدام الإنترنت لارتكاب الجريمة في صورة منظومة من الجرائم الجماعية أو باستخدام أدوات متطورة أو اختراق شبكات خاصة.

أهمية القانون في مواجهة النصب الإلكتروني

يُعتبر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" أداة حيوية في محاربة النصب الإلكتروني، إذ يهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات الرقمية التي تزداد تطورًا، بالإضافة إلى توفير آليات قانونية لرصد ومعاقبة الجناة بشكل فعال ورغم وجود بعض التحديات في تطبيق القانون، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا أظهرت تحسنًا في التصدي لهذه الجرائم.

إلى جانب ذلك، فإن دور الأجهزة الأمنية في تتبع المجرمين عبر الإنترنت يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث إن معظم القضايا المتعلقة بالنصب الإلكتروني تتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الأمنية والمصرفية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لمواكبة الأساليب المتقدمة التي يتبعها المحتالون.

التوعية ضرورة للوقاية

رغم الإجراءات القانونية والجهود الأمنية المبذولة لمكافحة النصب الإلكتروني، تبقى الوقاية هي العنصر الأكثر أهمية في هذا المجال وتبرز أهمية التوعية في المجتمع حول المخاطر المرتبطة بالأنشطة الرقمية وكيفية التعرف على محاولات الاحتيال، بالإضافة إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.