أعداء الإصلاح داخل الحكومة

سباق من الزمن تخوضه الحكومة منذ سنوات لإصلاح المناخ الاقتصادي والاستثماري وتهيئته لجذب الاستثمار، باعتبار أن ذلك هو الحل الوحيد لحل المشكلات المزمنة للاقتصاد المصري..
فلا يمكن الحديث عن تحقيق نمو اقتصادي ولا عن توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من الاستيراد ولا عن توفير فرص عمل تقابل نحو مليون خريج يدخلون سوق العمل سنويا، بدون التوسع في الاستثمار الذي هو ضروري أيضا لزيادة الصادرات كأحد أهم المحددات لزيادة موارد النقد الأجنبي ودعم قوة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى 145 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

وإذا تحدثنا عن السياحة كمورد هام آخر للنقد الأجنبي لا يقل أهمية عن الصادرات فإن زيادة حركة السياحة والوصول إلى المستهدفات التي حددتها الحكومة وهي مضاعفة أعداد السائحين من 15 مليون سائح سنويا حاليا إلى  30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، لا يمكن أن يتم دون استثمارات كبيرة من جانب القطاع الخاص في إنشاء الفنادق ومضاعفة أعداد الغرف السياحية وفي تطوير المطارات وفي تطويرالمواقع والمعالم  السياحية بحيث لا تقتصر على السياحة الأثرية فقط..

فمصر لديها امكانيات كبيرة  للتنوع السياحي والتوسع في مجالات منها السياحة العلاجية التي تضع لها الحكومة استراتيجية طموحة حاليا، والسياحة الشاطئية وسياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية وغيرها، فضلا عن الاستفادة بالمواقع التاريخية التي تم تطويرها ومنها القاهرة التاريخية والخديوية والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها وفي مقدمتها العلمين الجديدة.

كل ذلك يتطلب ضخ استثمارات كبيرة وتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص للتوسع الاستثماري في كل هذه المجالات، وهو الأمر الذي اتخذت فيه الحكومة خطوات كبيرة بالفعل من خلال الكثير من القوانين والحوافز والمزايا والتيسيرات والإصلاحات الضريبية والجمركية، والحقيقة أنه لا يكاد يمر أسبوع دون تشريعات أو قرارات جديدة لتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات التي تواجه المستثمرين.

لكن رغم كل هذا الجهد الحكومي ورغم أن الحكومة وضعت قضية تشجيع الاستثمار على رأس أولوياتها ورغم الإصلاحات الكبيرة التي تم وما زال يتم اتخاذها، إلا أن العقبة الأكبر التي تتطلب جهدا هائلا هي العوائق الإدارية والبيروقراطية التي يصطدم بها المستثمر من جانب صغار الموظفين، الذين يتفنون أحيانا في خلق العقبات إما عن عدم فهم أو عدم تدريب أو بحثا عن مصالح ضيقة وابتزاز المستثمر ليدفع من تحت الترابيزة، حسب المثل الشعبي الشائع "شخلل علشان تعدي"، وهو أمر يمكن أن يحطم كل ما تبذله الحكومة من جهد.

صحيح  هناك إجراءات كثيرة تم إتخاذها لمواجهة هذا التحدي أبرزها إسناد مسؤولية وزارة الصناعة للفريق كامل الوزير الذي أحدث ثورة في سبيل تذليل العقبات، والذي يحرص على اجتماع أسبوعي مع مستثمري كل محافظة، والذي إتخذ إجراءات هامة منها تخصيص بوابة لتخصيص الأراضي الصناعية دون تدخل بشري.. لكن يظل الحل الحاسم لمواجهة هذا التحدي هو الميكنة الكاملة للجهاز الإدراي للدولة، وإنهاء جميع الإجراءات إلكترونيا دون تدخل بشري.. 

وحتى يتحقق ذلك بصورة كاملة، مطلوب إجراءات حاسمة ضد كل من يعطل الإستثمار لمصالح شخصية باعتباره إضرارا بالأمن القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.