قبل اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. خبراء يكشفون السيناريوهات.. تثبيت أسعار الفائدة الأقرب.. ويمكن الخفض في هذه الحالة

اجتماع البنك المركزى المصرى، يثير اهتمام المصريين خلال الفترة الراهنة خاصة مع اقتراب  لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري من انعقادها للمرة الأولى في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة، حيث من المقرر عقد اجتماعها يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2025. 

ويرى الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح، أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، يواجه البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير. 

 وأوضح أبوالفتوح أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. و5% (± 2 نقطة)  في الربع الرابع من عام 2028.

التضخم 

 وأشار إلى أنه إذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا.

 وتابع: المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال. ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

هل تنخفض أسعار الفائدة قريبا؟ 

 كما أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة، فقد يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات من شأن خفض الفائدة أن يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة. 

في الوقت نفسه، هناك بعض المخاطر، فخفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤثر على استقرار الجنيه المصري. أيضًا، في حال لم يكن خفض الفائدة مدروسًا، فقد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم بسبب زيادة السيولة في الأسواق.

تأثيرات قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

وأوضح أن قرار البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين، فالإبقاء على الفائدة مرتفعة قد يحافظ على استقرار الأسعار لكنه يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة، بينما قد يساعد خفض الفائدة في توفير تمويل أرخص لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.

وتابع: بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، يبدو أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية ومع ذلك، سيظل القرار مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

الاقتصاد المصري وتحول ميزان المدفوعات الكلي

ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي: شهد الاقتصاد المصرى تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، مشيرا الى  تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة  10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

لجنة السياسات النقدية تبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل

وأضاف الإدريسي: نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير 2025، وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

ماذا حدث فى اجتماع البنك المركزى الماضى؟

 وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 الماضى على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. 

وينطلق اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل 20 فبراير الجاري ليعلن اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات الخبراء تنحصر في اتجاهين الثالث لهما الاول وهو تثبيت أسعار الفائدة والثاني قرار الخفض وبداية تخفيف إجراءات التشديد في التعامل مع الفائدة.

تأثير القرار على شهادات الادخار في البنوك 

 وفيما يخص تأثير القرار على شهادات الادخار في البنوك فإن العديد من الخبراء ووفق مؤشرات نحو تثبيت الفائدة فإن البنوك ستتخذ قرارات حسب الحالة المالية في كل بنك لاسيما مع دراسة مدي قدرة البنوك علي الاستمرار في سداد فوائد شهادات الادخار الحالية لاسيما الثلاثية وسيكون تحديد عملية الخفض نابع من كل بنك علي حده وبنسبة معينة يتم مراجعتها مع البنك المركزي حيث من المقرر أن تشهد الفترة القادمة انخفاض في بعض عوائد الشهادات وربما انتهاء بعضها.

كما أن بنكي الأهلي ومصر سيدرسان مدى إمكانية إيقاف شهادة الـ 27% السنوية لاسيما وأنها حققت عوائد وسيولة مالية كبيرة للغاية واستمرارها منذ أكثر من عام ونجاحها في جمع سيولة من السوق بشكل ساهم في انخفاض التضخم بشكل متتالي على حسب المعلن بأرقام البنك المركزي الرسمية طيلة الأشهر الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.