استئناف محاكمة 26 متهمًا في خلية مدينة نصر.. غدًا
تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار شعبان الشامى، غدًا الثلاثاء، محاكمة 26 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر".
وتوجه إلى هذه الخلية تهمة التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وكانت المحكمة قد أجلت القضية إلى جلسة 20 أغسطس لمناقشة جميع شهود الإثبات، واستدعاء أمين عام الشئون الإسلامية لمناقشته، لكن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد تستدعى تأجيل القضية بسبب عدم إمكانية إحضار المتهمين من محبسهم دون الاستماع إلى الشهود.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم ومحمد جمال عبده أحمد وعادل عوض شحتو ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن وإسلام طارق محمد رضا وبسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامي محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبد المنعم الشحات وطارق يحيى هليل وعلي محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية وهاني حسن راشد.
وكذلك محمد مسلم المعداوي ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض وحسن سلام عودة.
وأشارت النيابة إلى أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأوضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشف شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة.
وأوضحت انهم حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا يحتوي على مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية، وبندقية "هيرستال" وبندقية قنص مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت أنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة دون ترخيص.
