الغرف التجارية تشيد بموافقة النواب على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية.. وتوضح تأثير تطبيقه على الاقتصاد المصري.. وتطالب بضرورة التحلي بالمرونة مع الممولين لتحقيق الأهداف

 أشادت الغرف التجارية بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون «الحوافز والتيسيرات الضريبية» الذي يعد نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين، كما يشتمل القانون على حوافز وإعفاءات وتيسيرات لجميع أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية».

موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة

 يشار إلى أن مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

الاستفادة من النظام الضريبي المبسط

ووفقًا لوزارة المالية فإن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا؛ يستطيعون الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

أهداف قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

يستهدف القانون: تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال.

أبرز الإعفاءات والتيسيرات الضريبية

ويتضمن النظام الضريبي المبسط وفقًا لمشروع القانون الآتي:

1. الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح».
2. إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
3. تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
4. نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات.
5. الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
6. أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.
7. السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات
8. السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.

ويتضمن أيضًا: 

1. السماح بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.
2. السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية.
3. السماح للأفراد بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
4. التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
5. لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.
6. جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.

الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومن جهته؛ قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

المطالبة بإنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن

 وشدد على أهمية تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية

 وأشار إلى أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك سيشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.

أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر

 وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل

وألمح إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، إذ إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.

توفر الكثير من فرص العمل للشباب بنسبة تصل إلى 25%

وتابع: أنها تُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.

دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي

وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم

وفي نفس السياق؛ أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية ، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يأتي مُتماشيًا مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم ما  يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تخفيف الالتزامات الضريبية والرسوم تساهم في تقنين أوضاع  الشركات  

وأشار إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات  بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠٪ من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.

الموافقة على قانون التيسيرات الضريبية لتشجيع الاستثمارات الوطنية

واستطرد قائلًا: أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون؛ جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعًا للاستثمارات الوطنية.

العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي

وتابع: يضاف إلى ذلك تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمية، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

 وأوضح أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية  هو ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

ضرورة  التحلي بالمرونة مع الممولين لتحقيق الأهداف

وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة  بضرورة  التحلي بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.

خطوة هامة نحو توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي

ومن جانبه؛ أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون؛ تمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

تعزيز قدرة  المشروعات على النمو والاستمرار

وأشار إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية

 وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية، مبديًا تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري

كما اعتبر «المنوفي» أن تطبيق القانون يعد خطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.

إشادة بجهود الحكومة في تسهيل الإجراءات الضريبية

وأشاد حازم المنوفي بجهود الحكومة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.