عيد الشرطة 2025 شكل تانى فى مراكز الإصلاح والتأهيل.. فحص ملفات النزلاء.. وتشكيل لجان لتحديد مستحقي العفو الرئاسى والإفراج الشرطي

أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال بعيد الشرطة فى هذا العام 2025، وتستعد وزارة الداخلية بالعديد من المظاهر وأجواء الاحتفالات، وستكون مراكز الإصلاح والتأهيل على موعد مع أجواء احتفالية بشكل خاص عبر فحص ملفات النزلاء، والإفراج  بالعفو الرئاسى والشرطى عن بعض المحكوم عليهم.

قرار جمهورى بالعفو بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة 

وكان مجلس الوزراء، وافق مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.

الداخلية تنظم قوافل أحوال مدنية متنقلة تستخرج 4993 بطاقة رقم قومى و22308 شهادات مميكنة

إعلان يقود الشرطة لضبط عامل يروج لبيع قطع أثرية فى أكتوبر

شروط الخروج فى العفو الرئاسى فى عيد الشرطة 2025

وقال مصدر مسئول، فى تصريح خاص لـ “فيتو”: نص القانون على بعض الشروط لخروج النزلاء مراكز والإصلاح والتأهيل من محبسهم، ومن بينها:

أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه

 وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

سداد الالتزامات والمستحقات المالية عليه 
 

شروط العفو الرئاسي بمناسبة عيد الشرطة 2025
 

وأشار المصدر إلى أنه من ضمن الشروط، وفاء المحكوم عليهم بالتزامات مالية ويعرض على النيابة المختصة، لتتخذ شئونها نحوهم عنهم.

وتابع أن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2025- متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًّا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو علـــى المـــدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وذكر المصدر أنه لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم  الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر مــن الكتــاب الثاني من قانون العقوبات، وتجارة الأسلحة النارية والمخدرات، وجرائم الكسب غير المشروع، قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

تشكيل لجان لفحص ملفات مستحقى العفو الرئاسى 

وأوضح المصدر بان وزارة الداخلية، شكلت لجنة عليا لفحص ملفات مستحقي العفو الرئاسي بمناسبة عيد الشرطة  تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 2025.

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

لجنة فحص ملفات مستحقي العفو الرئاسى

وتعمل اللجنة المشكلة على فحص ملفات مستحقي العفو عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية، بالنسبة إلى الفئات التالية: أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى 25/ 1/ 2025 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 25-1-2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.

وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

المحرومون من العفو الرئاسي

العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وىبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.