ضوابط التحقيق أمام النيابة العامة لغير المتحدثين باللغة العربية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موقف غير المصريين أثناء التحقيق معهم فيما يتعلق باللغة العربية، وفقا لما جاء في مشروع  قانون الإجراءات الجنائية.

 مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يُجرى التحقيق باللغة العربية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على المادة (٦٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه

كما وافق مجلس النواب، على المادة (٦٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزومًا لذلك، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازمًا في كشف الحقيقة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٦٦) والتي تنص على: يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.

وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

ومن جانبه دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون. 

وقال رئيس النواب: “نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة بأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة ويجب قراءتها مع بعضها البعض”.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وردا على مقترح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتعامل النيابة في عمليات الاستجواب والتحقيق، أوضح رئيس المجلس، أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

  النيابة العامة سلطة متدرجة

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام.

النيابة العامة أن تجري تحقيقًا في الجنايات

ووافق مجلس النواب على المادة (٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقًا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًّا لذلك.

ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٦٣) والتي تنص على: يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.