أحلام المصريين فى 2025.. طموحات نواب الشعب.. دعم الرقابة فى مواجهة الفساد واستكمال مشروعات المرافق العامة وإقرار قانون التنمية المحلية وإغاثة الأكثر فقرًا

استقبلنا عام 2025. وما بين عام راحل، وآخر قادم..يتجدد الأمل فى يوم مختلف وواقع أفضل حالًا، ولو قليلًا.

لا شك أن عام 2024 –باعتراف الحكومة نفسها- كان عامًا صعبًا  مرتبكًا على مستويات متعددة، أسهمت فيها متغيرات عالمية معقدة لا ينكرها منصف، ولا يجحدها عاقل.

بشكل رئيسي..كان الغلاء هو القضية الأبرز التى تشابكت فيها هموم المصريين وتقاطعت. ارتفعت أسعار السلع الإستراتيجية والخدمات الأساسية بوتيرة متسارعة فاقت إمكانيات الكثيرين؛ مما أرهق قطاعات غير محدودة من المصريين، ودفعهم إلى الشكوى. لم يعد غريبًا أن ترى أستاذًا جامعيًا خلال الشهور الماضية يشكو ضيق ذات اليد، أو ينزعج بسبب فاتورة الكهرباء المباغتة. وبات معتادًا أن تجد رجال أعمال يعربون عن استيائهم من إجراءات روتينية طاردة. مثل هذه المشاهد لا يجب أن تغيب عن أذهان الحكومة وهى تصنع قراراتها فى 2025.

فى المقابل..أقدمت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إصلاحات جادة، انعكست آثارها الإيجابية على  الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 3.2%. لا يخفى على الحكومة نفسها أن المصريين يستقبلون العام الجديد بمزيج من الخوف والترقب، حالمين بأن تهدأ فورة الغلاء، وأن تمضى الأمور دون صدمات جديدة، وبالتالى يجب أن تكون الحكومة عونًا لهم فى ذلك. ينبغى على الحكومة أن تشعر الشعب أنها داعمة له، وليست خصمًا عنيدًا له.

“فيتو” فتحت حوارًا مجتمعيًا مع أطياف المجتمع المصري: عمالًا وفلاحين وأكاديميين ومعلمين وأطباء ورجال أعمال وبرلمانيين وحزبيين وسياسيين  وغيرهم عن أحلامهم الواقعية وطموحاتهم المنطقية خلال العام الجديد. جميع من تحدثت “فيتو” معهم أعربوا عن رغبتهم فى أن تنظر إليهم الحكومة بعين الرحمة والرأفة، وألا تثقل عليهم بأعباء جسيمة، وأن يكون العام 2025 أقل شراسة من 2024.. تفاصيل كثيرة فى سياق هذا الملف الذى نضعه على مكتب الدكتور مصطفى مدبولي؛ لعل وعسى أن يجد لديه بعضًا من صدى، وقليلًا من تجاوب؛ لأنها ليست أكثر من أحلام مشروعة.. ومشروعة جدًا.

أعلن عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، عن طموحاتهم وأمنياتهم فى عام ٢٠٢٥، والتى من بينها استكمال مشروعات خدمات المرافق العامة، والبنية التحتية بالقرى، بالإضافة إلى سرعة إقرار قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية، وتفعيل ودعم الرقابة على الجهاز الحكومي، لمواجهة الفساد.

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب إن لديه طموحات عامة، منها الأخذ بالتعديلات التى تقدم بها على قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن ذلك القانون فشل تطبيقه فشلًا ذريعًا، رغم محاولات تطبيقه على مدار خمس سنوات، حيث لم يتقدم بطلبات سوى ٨ فى المائة فقط، من أصحاب المخالفات.

وتابع النائب إيهاب منصور، أيضًا أتمنى سرعة إقرار قانون العمل، لتلبية احتياجات العاملين فى القطاع الخاص، وكذلك قانون البناء الموحد الذى أعاده مجلس الشيوخ للدراسة فى لجنة الإسكان مرة أخرى، لمزيد من الدراسة، مضيفا: أطمح فى سرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الصادر مؤخرًا، وأن تكون اللائحة متماشية مع نصوص القانون بشكل جيد، حتى لا نحتاج لتعديل القانون مرة أخرى.

وتابع، أيضًا أتمنى الاستجابة لمقترحاتنا فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى سرعة إعداد قانون للمحليات، مشيرًا إلى أهمية وجود ٦٠ ألف شاب وشابة يدعمون الرقابة الحقيقية على أرض الواقع بالمجالس المحلية الشعبية، مضيفا: أطمح فى عام ٢٠٢٥، الذى من المقرر أن يشهد انتخابات البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب، أن يتم مواجهة ظاهرة المال السياسى، حيث إننا فى حاجة إلى انتخابات حقيقية.

وتابع منصور:  أيضًا أتمنى فى العام الجديد، حل مشاكل بطاقات ذوى الإعاقة وتكافل وكرامة، وبطاقات التموين، مطالبًا الحكومة بزيادة ودعم بنود الرقابة، لمواجهة مظاهر الفساد، قائلًا، كل جنيه سيتم إنفاقه على الرقابة سيوفر عشرات أضعافه لموازنة الدولة، داعيًا لإعادة تطبيق تلك المنظومة من خلال زيادة دعم الرقابة التموينية.

من جانبه..قال النائب محمود سامى الإمام، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، إن طموحاته فى عام ٢٠٢٥، إعادة النظر فى الخطة الاستثمارية للدولة، لتحقيق العدالة بين المحافظات، مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية بها نحو ٧ ملايين  نسمة، بما يمثل ٦ فى المائة من عدد سكان مصر، وبالتالى من حقها تخصيص نسبة مماثلة لذلك من الخطة الاستثمارية البالغ قيمتها ٤٥٠ مليار جنيه، إلا أنه ما تم تخصيصه لها نحو ١٠ مليار فقط، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى ذلك فى عام 2025، خاصة وأنها رابع محافظة على مستوى السكان وهى محافظة هامة وليس لها ظهير صحراوى حيث تعتمد على الأنشطة الزراعية، متطلعا إلى أن تفكر الحكومة جديا فى إدراج  المشروعات الخدمية فى موازنة الدولة، بشكل مؤقت أو جزئي، لحين عودة عمل مشروعات حياة كريمة.

وقال النائب فريدى البياضي، إن لديه طموحا كبيرا فى  الإسراع فى إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، ليتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، وتشكيل تلك المجالس الهامة، والتى بدورها سوف تساعد فى تنظيم وتحسين جودة أغلب الخدمات بالمحافظات والدوائر، مثل خدمات المواصلات وأفران الخبز، والإنارة والنظافة وتنظيم عمل التكاتك، وغيرها من الخدمات التى تزعج المواطنين، مشيرًا إلى أهمية وجود المجالس المحلية فى تفعيل الرقابة على الجهاز التنفيذى بالوحدات المحلية.

وأضاف النائب فريدى البياضي، أيضًا أتمنى بشكل عام، تحسن الوضع الاقتصادى وتحسين دخل المواطن وتوفير فرص العمل، فى عام ٢٠٢٥، مع وجود وضع أفضل فى مجال الحريات السياسية بطريقة ديمقراطية.

وقال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أتمنى فى عام ٢٠٢٥، استكمال مشروعات البنية التحتية فى القرى نظرًا لأن هناك عددا كبيرا من المشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لم يتم استكمالها، مضيفا:  أتمنى من الحكومة فى العام الجديد، إنقاذ الفئات التى سقطت تحت خط الفقر، فى العام الأخير، نظرًا للتحديات الاقتصادية الكبيرة التى تواجه البلاد والعالم.

ودعا مغاورى الحكومة لمزيد من الاستثمارات التى توفر فرص العمل وتعمل على تحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، وزيادة مستوى الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.