أحلام المصريين فى 2025.. مطالب الغلابة من «التموين».. توافر السلع وزيادة دعم الفئات الأولى بالرعاية وإحكام السيطرة على الأسعار والتوسع فى أسواق اليوم الواحد

ها هو عام 2024 يحزم حقائبه؛ مستعدًا للرحيل دون عودة ودون وداع؛ لنستقبل العام 2025. وما بين عام راحل، وآخر قادم.. يتجدد الأمل فى يوم مختلف وواقع أفضل حالًا، ولو قليلًا.

لا شك أن عام 2024 –باعتراف الحكومة نفسها- كان عامًا صعبًا  مرتبكًا على مستويات متعددة، أسهمت فيها متغيرات عالمية معقدة لا ينكرها منصف، ولا يجحدها عاقل.

بشكل رئيسي.. كان الغلاء هو القضية الأبرز التى تشابكت فيها هموم المصريين وتقاطعت. ارتفعت أسعار السلع الإستراتيجية والخدمات الأساسية بوتيرة متسارعة فاقت إمكانيات الكثيرين؛ مما أرهق قطاعات غير محدودة من المصريين، ودفعهم إلى الشكوى. لم يعد غريبًا أن ترى أستاذًا جامعيًا خلال الشهور الماضية يشكو ضيق ذات اليد، أو ينزعج بسبب فاتورة الكهرباء المباغتة. وبات معتادًا أن تجد رجال أعمال يعربون عن استيائهم من إجراءات روتينية طاردة. مثل هذه المشاهد لا يجب أن تغيب عن أذهان الحكومة وهى تصنع قراراتها فى 2025.

فى المقابل.. أقدمت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إصلاحات جادة، انعكست آثارها الإيجابية على  الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 3.2%. لا يخفى على الحكومة نفسها أن المصريين يستقبلون العام الجديد بمزيج من الخوف والترقب، حالمين بأن تهدأ فورة الغلاء، وأن تمضى الأمور دون صدمات جديدة، وبالتالى يجب أن تكون الحكومة عونًا لهم فى ذلك. ينبغى على الحكومة أن تشعر الشعب أنها داعمة له، وليست خصمًا عنيدًا له.

“فيتو” فتحت حوارًا مجتمعيًا مع أطياف المجتمع المصري: عمالًا وفلاحين وأكاديميين ومعلمين وأطباء ورجال أعمال وبرلمانيين وحزبيين وسياسيين  وغيرهم عن أحلامهم الواقعية وطموحاتهم المنطقية خلال العام الجديد. جميع من تحدثت “فيتو” معهم أعربوا عن رغبتهم فى أن تنظر إليهم الحكومة بعين الرحمة والرأفة، وألا تثقل عليهم بأعباء جسيمة، وأن يكون العام 2025 أقل شراسة من 2024.. تفاصيل كثيرة فى سياق هذا الملف الذى نضعه على مكتب الدكتور مصطفى مدبولي؛ لعل وعسى أن يجد لديه بعضًا من صدى، وقليلًا من تجاوب؛ لأنها ليست أكثر من أحلام مشروعة.. ومشروعة جدًا.

منظومة التموين تعتبر العمود الفقرى لدعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية، ومع دخول العام الجديد 2025، تصبح تطلعات المواطنين نحو تحسين هذه المنظومة أكبر، سواء توافر السلع وجودتها، وزيادة الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة على الأسعار أو تطوير منظومة البطاقات التموينية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، وتعتبر زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، من أهم مطالب المواطنين مثل: العمالة غير المنتظمة أو الأسر ذات الدخل المحدود.

تسعى وزارة التموين  والتجارة الداخلية فى العام الجديد إلى استدامة مظلة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين سواء توافر السلع الأساسية المدعمة على بطاقات التموين، أو توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، أو جهودها فى ضبط الأسعار والأسواق.

تقوم وزارة التموين بتقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/يوم لنحو 69.5 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرشًا للرغيف الواحد بإجمالى سنوى 94.9 مليار رغيف بإجمالى دعم للخبز يقدر بنحو 98 مليار جنيه.

كما تعمل على توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لنحو 61.5 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بإجمالى دعم للسلع التموينية يقدر بنحو 36 مليار جنيه خلال عام 2024، بإجمالى دعم يزيد على 134 مليار جنيه بموازنة 2024 – 2025 للخبز والسلع التموينية معًا.

هذا بجانب توفير السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة والتى تبلغ 40 ألف منفذ (بدالى التموين – منافذ جمعيتى – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة)، وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

وعن أهم مطالب المواطنين من المنظومة التموينية فى العام الجديد من وجهة نظر خبراء التموين، أكد هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضرورة إرجاء التحول إلى الدعم النقدى الكامل، مضيفًا أن الوقت غير ملائم لتطبيقه، نظرًا لارتفاع أسعار السلع، أو تطبيق الدعم النقدى المشروط على منظومة الخبز، كما يحدث بمنظومة السلع، بتحديد مبلغ 50 جنيهًا للفرد لشراء السكر والزيت والأرز أو المكرونة.

أما فيما يتعلق بمنظومة البطاقات، استنكر وكيل وزارة التموين الطريقة المتبعة لتنقية بطاقات الدعم، ووصفها بـ”العشوائية”، مؤكدًا  ضرورة أن تحدث الوزارة  بيانات أصحاب البطاقات، بحيث يقوم كل مواطن بكتابة البيانات الكاملة عن عمله ودخله من خلال تسجيله كافة بياناته فى استمارة تحديث بيانات، ويكون مسئولا مسئولية قانونية عن كافة البيانات التى يسجلها، وبعد مراجعتها وفحصها يتم تحديد إذا كان مستحقا أو غير مستحق للدعم، وذلك لتجنب الأخطاء التى تحدث فى عملية تنقية البطاقات، وتؤدى إلى حذف العديد من المستحقين للدعم، مؤكدًا أن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن على منظومة التموين لا يستحقون الدعم التمويني.

من ناحية أخرى، طالب “كامل” بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والاهتمام بقطاع التجارة الداخلية وتأهيله بالقيام بدوره على أكمل وجه، وفتح باب التعيينات بمديريات التموين لتقوية الجهاز الرقابي، لإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة الأسعار، والرقابة على السلع والتأكد من صلاحيتها، مشددا على أهمية التوسع فى فكرة سوق اليوم الواحد ليكون بكل محافظة أكثر من سوق، مشيدًا بوجود سوق اليوم الواحد بأكثر من ١٥ محافظة بمشاركة ٥٠ شركة فى كل سوق وبإجمالى أسواق ٢٤ سوقا حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.