السوريون بين مطرقة الحرب وسندان البحث عن لقمة العيش.. كيف يتأثر الاقتصاد السوري حال رفع العقوبات.. وهل توجه الغرب لتخفيف الأعباء عن المواطنين يحل الأزمة؟

لم تكن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، وليدة السنوات الـ14 الأخيرة، ولكنه يعيش حالة من التخبط منذ القرن الماضي، سواء من تبعات الحرب، أو الخسائر المستمرة التي عاشها بسبب تراجع حجم رأس المال الأجنبي، وانخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية، مما نتج عنه تراجع مستمر في الإنتاج المحلي.

انهيار الاقتصاد السوري

ومع بداية الثورة السورية في عام 2011، وما تبعها من صراعات داخلية وانهيار الاقتصاد، ولم تكتف بهذا القدر فقط، ولكن العقوبات الأمريكية والأوروبية تسببت أيضًا في إنهاك الشعب السوري، مما جعل المواطنين في حالة معاناة صعبة ما بين مطرقة الحرب والبحث عن لقمة العيش.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، ظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها سوريا، سواء من انهيار العملة، وعدم وجود احتياطي نقدي، وفقدان لأي عوامل الإنتاج، بسبب الإدارة السابقة وتأثير العقوبات، وهو الأمر الذي يعيق تقديم أبسط الخدمات التي يستحقها المواطن السوري.

بداية الغيث في رفع العقوبات على سوريا

وبالتزامن مع تعيين حكومة انتقالية في سوريا، تقاربت وجهات النظر الغربية في تقديم الدعم لها، والتي جاء آخرها ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية بتقديم بعض الإعفاءات للإدارات السورية الجديدة، مما يفتح المجال أمام الدعوات إلى رفع العقوبات كليا حتى تتمكن الإدارة الجديدة من تنظيم شؤون الدولة وإعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية المتهالكة وتأمين احتياجات المواطنين من خبز ووقود وغيرها من المواد الأساسية.

وهنا السؤال الذي يطرحه الكثيرين، هل يقترب موعد فك الخناق وإلغاء العقوبات وكيف سيكون حال الاقتصاد في حال رفعها، هذا ما سوف نستعرضه معكم خلال السطور التالية.

في آخر تصريحات لمسؤول رسمي، كرر وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، دعوة حكومته للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا، وجاءت التصريحات خلال مقابلة مع صحفيين على هامش زيارته لدولة قطر حيث التقى فيها بمسؤولين قطريين.

ويأتي هذا الأمر، بعد تعرض الاقتصاد السوري للانهيار، بسبب الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 14 عاما، تسببت في فرض عقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي، وبالرغم من منح بعض الإعفاءات للغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، فإن الصعوبات البيروقراطية في إيصال هذه المساعدات تحول دون تخفيف آثارها على الشعب السوري.

ومن المتوقع أن يكون لرفع العقوبات المفروضة على سوريا فوائد من تسريع النمو الاقتصادي في سوريا، وبما يساعد على انتعاش الدورة الاقتصادية والإنتاج الزراعي والصناعي وتنشيط قطاع الخدمات وجذب الاستثمارات الخارجية.

البداية بالبناء الداخلي بعد عودة المهجرين واللاجئين وأصحاب رأس المال والمنشآت سواء الذين هاجروا خلال سنوات الحرب أو حتى المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى أن الاعتماد والتعويل على الاستثمار العربي والدولي كبير جدًا، لكن هذا المشروع ضخم تعترضه العقوبات التي ستمنع الشركات والكيانات التي تريد المساهمة في الإعمار من المشاركة.

في هذا الإطار، تراهن الحكومة الجديدة على رفع العقوبات، ما سيفتح لها المجال لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب، وأوصلت الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بأكثر من 61 مليارا في 2010، كما ستساعد هذه الخطوة في تدفق المساعدات والاستثمارات وعمليات التمويل والمشاركة في عملية الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 400 مليار دولار.

وضع الاقتصاد السوري

صورة الاقتصاد السوري في ظل العقوبات قاتمة، وقد نقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام 2024 أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021، ومع ذلك قال البنك إن هذا ربما يكون أقل من التقديرات الحقيقية، بحسب شبكة CNBC  عربية.

90% من السوريين تحت خط الفقر 

وأشارت حسابات البنك، والذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي، إلى انكماش حاد بواقع 84% بين عامي 2010 و2023، وفي عام 2018، صنف البنك الدولي سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل، وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل تقريبًا حجم الاقتصاد في ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل عدد سكان كل منهما عن ثلاثة ملايين نسمة.

تدهور العملة السورية

في عام 2019، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا، وقدمت مجموعة متنوعة من أسعار الصرف لمختلف المعاملات بهدف حماية الوصول إلى العملات الأجنبية المحدودة، وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في ديسمبر الماضي، تعهد مصرف سوريا المركزي باعتماد سعر صرف موحد رسمي.

وفي بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي، وصل السعر الرسمي إلى 13065 ليرة للدولار، مقارنة مع 47 ليرة للدولار في مارس 2011 عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد، وفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وأظهرت إحدى شركات الاستشارات المالية ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء إلى 22 ألفا في وقت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، لكنها انخفضت أمس الاثنين إلى 12800، ولتسيير الشؤون النقدية، عيّنت الحكومة المؤقتة ميساء صابرين حاكمًا لمصرف سوريا المركزي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 عامًا.

احتياطيات مصرف سوريا المركزي 

تعمل الحكومة الجديدة على تحديد ما تبقى في خزائن الدولة، وقال رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية، حيث تحتوي خزائن المصرف المركزي على نحو 200 مليون دولار بالإضافة إلى 26 طنا من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وهذا أقل بكثير من الاحتياطيات البالغة 18.5 مليار دولار التي قدرها صندوق النقد الدولي في عام 2010، وأقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

الأصول المجمدة في سوريا

وجمدت حكومات غربية أصولا  سورية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات منذ بدء الحرب، ولكن من غير الواضح قيمة هذه الأصول ومكانها، حيث قالت الحكومة السويسرية إن قيمة الأصول السورية المجمدة في البلاد تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري، نحو 112 مليون دولار، بحسب رويترز.

وفي أبريل الماضي، قدرت تقارير قيمة الأصول المجمدة في المملكة المتحدة بنحو 163.2 مليون جنيه إسترليني، نحو 205.76 مليون دولار.

ورغم العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي، سمحت حكومات غربية لسوريا بالاستفادة من الأموال المجمدة لأغراض إنسانية، مثل الدواء والغذاء.

استعادة أصول مجمدة في الخارج 

وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادات الرواتب 400% لبعض موظفي القطاع العام بداية من الشهر المقبل.

هل ترفع العقوبات؟

حتى الآن المواقف الغربية ضبابية حيال وقف العقوبات أو رفعها عن آلاف الشركات والأصول السورية التي تقدر بالمليارات من دون وجود أرقام محددة لتقييمها بالكامل.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين عن حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة على سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي تتخذه الحكومة الجديدة، في ظل تأكيد بايدن أن حكومته تقيم الإدارة السورية الجديدة بناء على أفعالها وليس أقوالها.

اعتبر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنه من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، في دلالة على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.

وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

الموقف الأوروبي من العقوبات على سوريا

وبالنسبة للموقف الأوروبي، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع،  أن رفع العقوبات عن سوريا يعتمد على العملية السياسية، مؤكدة على ضرورة مشاركة كل المكونات السورية في إعادة بناء الدولة.

وبدورها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

بالنسبة للإدارة الجديدة في سوريا فإن العقوبات المتشددة على سوريا بما فيها قانون قيصر قد انتفت أسبابها وموجباتها وحان الوقت لرفعها.

فهل تتخذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القرار في بداية العهد لتفتتح صفحة اقتصادية جديدة لسوريا ولمنطقة الشرق الأوسط ككل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.