سرقة التيار الكهربائي، هكذا تواجه الدولة أخطر جرائم العصر

سرقة التيار الكهربائي ليست مجرد جريمة قانونية، بل هي ظاهرة تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا على جودة الحياة اليومية، وفي السنوات الأخيرة، شهدت هذه الظاهرة انتشارًا واسعًا، حيث يلجأ البعض إلى استغلال التيار الكهربائي دون وجه حق، سواء عبر التلاعب بالعدادات أو توصيل الخطوط بشكل غير قانوني، مما يترتب عليه خسائر بمليارات الجنيهات للدولة.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لـ سرقة الكهرباء

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن خسائر سرقة التيار الكهربائي في مصر تُقدر بمئات الملايين سنويًا، وهي أموال يمكن أن تُستخدم في تطوير شبكات الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا التصرف يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية، مما يسبب انقطاعات متكررة في التيار ويضر بالمستهلكين الملتزمين بالقانون.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تعكس هذه السرقات غياب الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة وتأثيرها على الجميع، ففي الوقت الذي يسعى فيه المواطنون إلى دفع مستحقاتهم، يتسبب السارقون في تحميل الدولة والمجتمع أعباءً إضافية، مما يؤدي إلى تزايد مشاعر الظلم بين الأفراد.

عقوبات سرقة الكهرباء في مصر 

وضعت الدولة قوانين صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث ينص القانون المصري على معاقبة كل من يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي بغرامات مالية تصل إلى آلاف الجنيهات، بالإضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، كما تسعى وزارة الكهرباء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة لمكافحة هذه السرقات، وتوعية المواطنين بخطورة التلاعب في التيار الكهربائي من خلال الحملات الإعلامية والتثقيفية.

وتتطلب معالجة هذه الظاهرة تكاتفًا مجتمعيًا وتطبيقًا حازمًا للقانون، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالحقوق والواجبات لتحقيق العدالة وضمان استمرارية الخدمات بشكل مستدام.

يذكر أن الحكومة وافقت على تعديل قانون الكهرباء وتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي، وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التيتغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي، بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء إلى 25-30%، وفق تصريحات لوزير الكهرباء محمود عصمت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.