كيف يواجه القانون حالات التحرش في المواصلات العامة؟

أزمة التحرش في المواصلات العامة واحدة من أبرز الظواهر الاجتماعية التي تهدد سلامة وكرامة الأفراد، لا سيما النساء، والتحرش يشمل أفعالًا متعددة، منها التلامس غير المبرر، التعليقات المسيئة، الإيحاءات الجنسية، وأحيانًا محاولات التقرب بشكل غير لائق، وهذه السلوكيات لا تنتهك فقط القانون، بل تكسر الحواجز الأخلاقية والإنسانية التي تقوم عليها المجتمعات.

التوصيف القانوني للتحرش في المواصلات

يُعد التحرش جريمة قانونية وأخلاقية تُعاقب عليها القوانين في معظم دول العالم، وفي مصر ينص القانون رقم 141 لسنة 2021 على تغليظ عقوبة التحرش، معتبرًا إياه جريمة ضد المجتمع.

والتحرش في المواصلات العامة، يُصنف ضمن التحرش الجنسي الذي يتضمن أي سلوك أو فعل غير مرحب به يحمل طابعًا جنسيًا.

العقوبات القانونية في مصر

القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي التحرش تبدأ من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 3,000 إلى 5,000 جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل أو إذا استُخدمت وسائل تهديدية أو عنف، وفي بعض الحالات، يتم نشر الأحكام في وسائل الإعلام كوسيلة ردع اجتماعي.

لماذا تزداد هذه الظاهرة في المواصلات العامة ؟

الزحام يتيح للمتحرشين مساحة للتحرك دون اكتشافهم بسهولة، والخوف من المواجهة، فكثير من الضحايا يخشون التحدث أو التصدي خوفًا من اللوم المجتمعي بجانب ضعف الرقابة، فنقص الكاميرات أو التواجد الأمني داخل وسائل النقل يعزز من إفلات المتحرشين من العقاب.

جهود الحد من الظاهرة

رغم وجود القوانين، تبقى الحاجة إلى تفعيلها وتشديد الرقابة أمرًا ضروريًا عبر التوعية المجتمعية من خلال حملات توعية لتثقيف المجتمع حول خطورة التحرش وتشجيع الضحايا على الإبلاغ، وتوفير آليات الإبلاغ السريعة مثل الخطوط الساخنة أو التطبيقات الذكية لتقديم الشكاوى الفورية.

يمكن القول ان التحرش في المواصلات العامة ليس مجرد مشكلة فردية، بل قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، والقضاء على هذه الظاهرة يتطلب تضافر الجهود بين القوانين الرادعة، التوعية المجتمعية، وتفعيل دور المؤسسات في حماية حقوق الأفراد وضمان بيئة آمنة للجميع.

مواجهة التحرش عالميًّا، خطوات نحو القضاء على الظاهرة

على الرغم من أن التحرش يعد قضية قديمة، إلا أن الجهود العالمية لمكافحته تتزايد بشكل مستمر، فالعديد من الدول حول العالم تبذل جهودًا قانونية واجتماعية للقضاء على هذه الظاهرة بتشديد العقوبات على مرتكبي التحرش. 

وعلى سبيل المثال، تم تبني قوانين أكثر صرامة في بعض الدول الأوروبية والأمريكية، التي تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة وبعض الدول فرضت قوانين تمنح للضحية الحق في تقديم شكوى مجهولة الهوية وحماية هويتها، مما يشجع الضحايا على التبليغ.

كما دُشنت حملات توعية ضخمة لتغيير المفاهيم الثقافية والاجتماعية، وتعريف الناس بأن التحرش ليس مجرد تصرف عابر، بل هو جريمة تستحق الإدانة، ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة هامة لرفع الوعي ومشاركة تجارب الضحايا، ما يساعد في محاربة الصمت الاجتماعي المحيط بالقضية.

في بعض البلدان أيضا، تم تطوير تطبيقات مخصصة للإبلاغ عن حالات التحرش بشكل فوري، مما يسهل على الضحايا الحصول على المساعدة الفورية. استخدام الكاميرات في الأماكن العامة أو وسائل النقل العامة ساهم أيضًا في تحقيق الأمان للركاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.