مرضى الفشل الكلوي في مواجهة ارتفاع الأسعار.. الحكومة تواجه الغلاء بـ”أبليكشن”.. والمرضى يكشفون رحلة المعاناة

منذ مارس الماضي، رفعت وزارة الصحة سعر جلسة الغسيل الكلوى التى تتحملها وتحاسب عليها المراكز الخاصة المتعاقدة معها إلى ٦٢٥ جنيها ورغم ذلك لا تناسب التكلفة الفعلية للجلسة فيضطر المرضى إلى دفع فرق سعر الجلسات.

مشكلات متعددة تواجه مرضى الغسيل الكلوى منها صعوبة توفير مكان وكذلك زيادة تكلفة جلسة الغسيل، وهو ما كشفها مرضى غسيل الكلى لـ”فيتو” كما أوضحوا مدى فائدة أبلكيشن الغسيل الكلوي وهل يستخدمه المرضى أم لا، وما هى مطالبهم للحصول على العلاج بدون معاناة سواء كانت جلسة الغسيل أو الدواء الذى يتم صرفه لهم.

ميكنة الجلسات

فى البداية، أكد “م. ك” أنه يقوم بالغسيل فى أحد المراكز الخاصة وتم تطبيق منظومة الميكنة لديهم وبالفعل يتم تصويره فى الجلسة حتى تقوم الوزارة بإرسال المستلزمات. موضحًا أن المنظومة نجحت فى مراقبة المراكز ووحدات الغسيل الكلى فى حصول المريض على عدد جلسات الغسيل الفعلى ومعرفة الفلاتر المستخدمة، لكنها لم تنجح فى السماح للمريض بعدم التقيد بمكان للغسيل، مؤكدًا أن حديث وزارة الصحة عن أن ميكنة المنظومة وإتاحة الغسيل للمريض فى أى مكان مجرد “وهم” وذلك لأنه عند المطالبة بخطاب للتحويل يصطدم المريض بعدم وجود أماكن.

وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة يوجد ما يقرب من ٦٠ ألف مريض غسيل كلوى على مستوى الجمهورية، 37 ألف مريض يتلقى الخدمة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان و17 ألفا فى مراكز خاصة وأهلية، و5 آلاف مريض بمراكز المستشفيات الجامعية والشرطية ومستشفيات القوات المسلحة والشركات والوزارات، وبالرغم من أن هناك ما يقرب من 15 ألف ماكينة غسيل كلوى بالوحدات الحكومية والخاصة إلا أن مشكلة عدم توافر مكان تواجه المرضى الجدد رغم ميكنة المنظومة التى أكدت على إمكانية الغسيل فى أى مكان.

"ك. م" مريض غسيل كلوى اكتشف منذ ثلاثة شهور الفشل الكلوى يعمل بالجيزة فى أعمال النقاشة تاركًا محافظة البحيرة من أجل لقمة العيش، لكنه عاد إليها مجبرًا من أجل الحصول على مكان للغسيل فى وحدة بأبو المطامير وذلك بعد 3 شهور من البحث فى مستشفيات القاهرة والجيزة عن مكان للغسيل، مؤكدًا أن الرد كان ترك رقم التليفون والبيانات للتواصل حال توافر مكان ولكن لم يتواصل أحد. مشيرًا إلى أن الحكومة توفر له ثلاث جلسات غسيل كلوى مجانًا طوارئ لحين استخراج القرار لكنه بعد الحصول عليها لم يستطع استخراج القرار لعدم وجود مكان مما اضطره للغسيل بوحدة تابعة لجمعية أهلية بـ٥٠٠ جنيه للجلسة طوال الثلاثة شهور واضطر للرجوع إلى بلده البحيرة لإيجاد وحدة للغسيل بها لعدم مقدرته المالية على الغسيل على حسابه، لافتًا إلى أنه اضطر إلى نقل معيشته للبلد مرة أخرى حيث توافر مكان للغسيل.

فرق الأسعار

لم يكن عدم نجاح المنظومة فى منح الحرية للمريض بالغسيل فى أى مكان هو الإخفاق الوحيد، بل يتحمل المرضى فرق سعر الجلسة رغم أن وزارة الصحة قررت رفع العبء عن المريض وتحمله من خلال إرسال الفلتر والكبسولة للمركز، لكن لا يتم تنفيذه فى بعض المراكز الخاصة التى أصرت على استغلال حاجة المريض للجلسة وعدم توافر أماكن بسهولة.

وتقول وسام عبد العزيز إنه بالرغم من تطبيق المنظومة فى المركز الخاص الذى تغسل به، وإرسال المستلزمات الخاصة بالجلسة إلا أن المركز ما زال يحصل على فرق جلسة ٤٠٠ جنيه موضحة أن المعترض يتم تهديده بإلغاء انتداب قرار الغسيل الخاص به.

لافتة إلى أن المريض مجبر على الدفع لأنه يعلم جيدًا عدم توافر مكان بالوحدات الأخرى فجميعها ممتلئ لذلك يضطرون للدفع رغم تحمل الوزارة لهذا الفرق، مطالبة بضرورة وجود حملات تفتيشية على المراكز الخاصة والتأكد من عدم تحصيلهم فرق جلسة من المريض خاصة بعد إرسال الوزارة للمستلزمات.

واشتكى فتحى مدحت من عدم تمكنه من إصدار قرار الحصول على أدوية جلسة الغسيل الكلوى وذلك بعد صدور قرار بفصل الأدوية عن قرار جلسة الغسيل. موضحًا أنه تابع لمحافظة القليوبية ومنذ تطبيق قرار فصل الدواء عن الغسيل ليصبح كل منهما قرارا منفصلا أصبح يشترى الدواء على نفقته الشخصية وهو أمر مرهق ماديًا نظرًا لتكلفته العالية.

وطالب المرضى بضرورة تسهيل صدور قرار العلاج والتوسع فى إنشاء وحدات للغسيل الكلوى حتى يتمكن المريض الغسيل فى أى مكان وعدم تقيده بمركز بعينه مع صدور كارت الخدمات المتكاملة لهم على غرار ذوى الهمم.

إحكام الرقابة

من جانبه، قال الدكتور حامد عزت استشارى أمراض الباطنة والكلى أن التطبيق الإلكترونى لمنظومة الغسيل الكلوى يستهدف إحكام الرقابة على مراكز الغسيل الكلوي الحكومى والخاص وربط القطاع الحكومي بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه حتى الآن التطبيق مقصور فقط على المراكز والعاملين بها ولم يتم إتاحته للمواطنين بحيث يدخل عليه المريض للتعرف على أقرب مكان متاح لإجراء جلسة الغسيل الكلوي.

وتابع حديثه لـ”فيتو” أن التطبيق يتم من خلاله ربط جميع مراكز الغسيل الكلوي لإدخال بيانات المرضى الذين يغسلون لديها والمستلزمات الطبية المتوفرة لهم وقرار تحمل التكلفة سواء نفقة دولة أو التأمين الصحي، موضحًا أن الفكرة تسهل المتابعة من وزارة الصحة لتوفير مكان للبدء أو نقل خدمة بين مركز وآخر كمرحلة مستقبلية.

على سبيل المثال لو أن المريض يقوم بإجراء جلسات غسيل كلوى فى القاهرة واضطر للذهاب لمحافظة أخرى لفترة وأراد الغسيل فى مكان آخر كان يضطر إحضار خطاب نقل خدمة وإجراءات إدارية لضمان المستحقات المالية للمركز أو يضطر المريض لدفع قيمة الجلسة أو يتغيب عن جلسة الغسيل الكلوي، بينما التطبيق الجديد مسجل عليه بيانات كل المرضى وصورة القرار الخاص بتكلفة جلسات العلاج وإدارة العلاج على نفقة الدولة تحاسب حسب التطبيق عن عدد الجلسات التى أجراها المريض بكل مركز.

وأكد أن المريض سيستطيع استخدام التطبيق فى المرحلة الثانية منه يتيح له حرية الاختيار وتقييم الجلسة بعد الانتهاء منها، وحاليًا مقتصر فقط على الربط بين المراكز الخاصة والحكومية ووزارة الصحة لإدخال البيانات وكود الماكينات والفلاتر.

وأشار إلى أن ماكينات الغسيل الكلوى تعتمد فى عملها بنظام ٣ جلسات يوميًا لثلاثة مرضى وكل مريض يحتاج إلى ٣ جلسات أسبوعيًا وتخدم ٦ مرضى فقط بمعدل ١٤ ساعة يوميًا شاملة التشغيل والتعقيم، موضحًا أن مراكز الغسيل الكلوى سواء الحكومية أو الخاصة لا تستغل كل الماكينات بكامل طاقتها حيث تترك ماكينة للطوارئ بكل صالة غسيل فى حالة وجود عطل لأى ماكينة حتى لا يتوقف العمل أو يتعطل المرضى.

وأكد أن المنظومة الموحدة لمراكز الغسيل الكلوى أصبحت توفر المستلزمات الطبية سواء للمراكز الحكومية أو القطاع الخاص بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وارتفاع تكلفة التشغيل للمرضى ما أدى إلى توقف بعض المراكز لفترة عن العمل، لافتًا إلى أن وزارة الصحة عندما وجدت ارتفاعًا فى أسعار المستلزمات أصبحت توفر المستلزمات للقطاع الخاص وتخصم ثمنها من سعر الجلسة التى تحاسب المراكز الخاصة عليه، سعر الجلسة الذى تدفعه وزارة الصحة هو ٦٨٥ جنيها، ويتم خصم ٢٨٥ جنيها نظير المستلزمات، وهو بمثابة توفير للمراكز لأن شراءها يكلفهم ما يزيد عن ٤٥٠ جنيها للجلسة الواحدة.

وكشف عن أن تقييم هيئة التأمين الصحى لتكلفة جلسة الغسيل الكلوى بلغ ٧٥٠ جنيهًا ويبيع الخدمة بهذا الثمن بينما وزارة الصحة تحاسب بسعر ٥٠٠ جنيه للجهات الحكومية ويوجد فرق ٢٥٠ جنيهًا يدفعه المريض الذى يغسل الكلى فى الأماكن التابعة للتأمين الصحى وغير مؤمن عليه ويصدر له قرار علاج على نفقة الدولة.

وتابع حديثه بأن السعر العادل لتكلفة جلسة الغسيل يتراوح من ١٢٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيه فى ظل ارتفاع الأسعار وتحرير سعر الصرف، حيث بلغ سعر ماكينة الغسيل الكلوى ٧٥٠ ألف جنيه ومن المفترض أن تكهن بعد ١٠ سنوات، ويضطر صاحب العمل للتحديث بماكينات جديدة رغم أن المراكز لا تحقق أرباحًا حتى تستطيع شراء ماكينات جديدة، كما أن الأسرة والأثاث والفرش وغيرها تحتاج إلى صيانة ومع زيادة ثمن قطع الغيار، ومع الوقت أصبح رأس مال المراكز يتآكل، مشيرًا إلى وجود مراكز خاصة أغلقت خلال الشهور الماضية وباعت الماكينات لأن تشغيل المركز أصبح يمثل خسارة لهم.

كما أوضح أن جميع المراكز الحكومية يحجزها مرضى منذ سنوات ولا يفرغ المكان إلا بعد أن يتوفى المريض أو يحول لمكان آخر، أما المراكز الخاصة تعتمد فى عملها على التعاقدات مع وزارة الصحة والتأمين الصحي، مؤكدًا أن المريض الذى يتأخر فى غسيل الكلى يمكن أن يحدث له مضاعفات ويتوفى.

وأكد أن متوسط البقاء على قيد الحياة لمرضى الغسيل الكلوى يتخطى ٢٥ سنة فى كثير من المرضى فى ظل تحسن الخدمة الصحية وانخفاض معدل الوفيات فى آخر ٢٠ سنة بعدما كان المريض يتوفى في خلال سنوات قصيرة من بدء الغسيل الكلوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.